تتجه أنظار الأسواق المحلية إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس، وسط ترقب واسع من المستثمرين وأصحاب المدخرات والمقترضين لحسم مصير أسعار الفائدة، في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم واتجاه عدد من البنوك المركزية عالميًا إلى تخفيف السياسة النقدية.
ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة، باعتباره قد يرسم ملامح السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام، ويؤثر بشكل مباشر على أسعار العائد على الشهادات والودائع، وتكلفة الاقتراض، فضلاً عن تحركات سوق الدين وسعر الصرف.
قراءة في السيناريوهات المحتملة
1- تثبيت أسعار الفائدة.. السيناريو الأكثر ترجيحًا
يرى عدد كبير من المحللين أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأقرب، خاصة بعد قرار البنك المركزي بالإبقاء عليها دون تغيير في الاجتماعين الماضيين، انتظارًا لمزيد من المؤشرات حول مسار التضخم واستقرار الأسواق. كما يمنح التثبيت المركزي فرصة لتقييم أثر التخفيض السابق على النشاط الاقتصادي والأسعار.
2- خفض أسعار الفائدة
قد يتجه البنك المركزي إلى خفض الفائدة إذا رأى أن معدلات التضخم تواصل الانخفاض بصورة تدعم مزيدًا من التيسير النقدي، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على الاستثمار والإنتاج ويخفض تكلفة التمويل على الشركات والأفراد، لكنه قد يدفع بعض البنوك إلى مراجعة العائد على الشهادات الادخارية.
3- رفع أسعار الفائدة.. الاحتمال الأضعف
يظل سيناريو رفع أسعار الفائدة الأقل ترجيحًا، خاصة في ظل الاتجاه الحالي لتراجع الضغوط التضخمية مقارنة بالفترات السابقة. ومع ذلك، يبقى القرار مرهونًا بالبيانات الاقتصادية التي ستستعرضها لجنة السياسة النقدية، وأي تطورات محلية أو خارجية قد تؤثر على توقعات التضخم أو استقرار الأسواق.
ويؤكد خبراء أن قرار البنك المركزي سيستند إلى مجموعة من المؤشرات، في مقدمتها معدلات التضخم، والسيولة المحلية، وتطورات سعر الصرف، والأوضاع الاقتصادية العالمية، بما يحقق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
وتظل جميع السيناريوهات مطروحة حتى إعلان القرار الرسمي، إلا أن التوقعات تميل إلى استمرار سياسة التريث، مع الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لحين اتضاح الرؤية بشأن مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة.
التعليقات