قرر بنك إنجلترا تثبيت أسعار الفائدة، كما كان متوقعًا، خلال اجتماعه يوم الخميس، إلا أن الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية اتسع، بعدما صوّت أحد الأعضاء لصالح رفع أسعار الفائدة، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تداعيات تجدد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.
وصوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75%، مقارنة بتوقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، والذين رجحوا أن تكون نتيجة التصويت 7 أصوات مقابل صوتين لصالح تثبيت الفائدة.
وانضمت كاثرين مان، التي أبدت تحفظات في وقت سابق من هذا الشهر بشأن توجهات السياسة النقدية، إلى ميغان غرين وكبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هيو بيل، في التصويت لصالح رفع سعر الفائدة إلى 4%.
في المقابل، لم يبدِ بقية أعضاء لجنة السياسة النقدية استعجالًا لتشديد السياسة النقدية، مفضلين الاستمرار في نهج الترقب والانتظار الذي يتبناه محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، بهدف ضمان عدم تجاوز التضخم مستهدف البنك البالغ 2% بشكل كبير خلال العام الحالي.
وقال أندرو بيلي: «يُعدّ الإبقاء على سعر الفائدة المصرفية ثابتًا مناسبًا في ظل تصاعد حالة عدم اليقين والمخاطر التضخمية العالمية، بينما تبدو الظروف المحلية أكثر استقرارًا عمومًا فيما يتعلق بتوقعات التضخم».
ويعكس قرار بنك إنجلترا استمرار حالة الحذر في إدارة السياسة النقدية، في ظل موازنة صانعي القرار بين مخاطر التضخم والتداعيات المحتملة للتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي في ولاية وارش متجاهلاً دعوات الرئيس دونالد ترامب بضرورة خفضها.
وثبت المجلس سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 3.50% إلى 3.75%.
وجاء القرار بأغلبية 9 أصوات مقابل اعتراض 3 أعضاء، مع تأكيد المجلس على استمرار سياسة الحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات داخل النظام المصرفي.
التعليقات