تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 90 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميًا، بعد صدور بيانات ثقة المستهلك الأمريكي التي دعمت قوة الدولار، فيما تترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة غدًا.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 5850 جنيهًا، بعدما فقد 90 جنيهًا مقارنة بإغلاق تعاملات أمس، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 69 دولارًا لتسجل 4015 دولارًا.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 6686 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5014 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 46800 جنيه.
وأوضح فاروق أن تراجع الذهب محليًا جاء مدفوعًا باستمرار انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما خفف من تكلفة تسعير الذهب داخل السوق المصرية، رغم تحركات الأسعار العالمية.
وأشار إلى أن العلاوة السعرية في السوق المحلية ارتفعت إلى نحو 165 جنيهًا للجرام مقابل نحو 122 جنيهًا في تعاملات أمس.
ترقب الفيدرالي يضغط على الذهب
وأوضح مدير مرصد الذهب أن المعدن النفيس تعرض لضغوط بيعية مع ارتفاع الدولار الأمريكي وتراجع أسعار النفط، في ظل هدوء التوترات الجيوسياسية وترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية الأمريكية.
وأضاف أن الأسواق تتوقع في الأغلب تثبيت أسعار الفائدة، مع استمرار احتمالات رفعها بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما يبقي الذهب تحت الضغط خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا جاءت تصريحات الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشددًا تجاه التضخم.
وأكد أن أي تشدد إضافي قد يدفع الذهب لاختبار مستوى 4000 دولار للأوقية، بينما قد يمنح الخطاب الأقل تشددًا المعدن الأصفر فرصة للحفاظ على التداول فوق هذا المستوى.
3 أنماط للمشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار
وفي سياق متصل، كشف الدكتور وليد فاروق أن سوق المشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار في مصر يضم 3 أنماط رئيسية تختلف في طريقة تسعير الأحجار وآلية استرداد قيمتها عند إعادة البيع.
النمط الأول: المشغولات غير المستردة بالأحجار، حيث يدفع العميل قيمة الأحجار ضمن وزن القطعة، لكنه لا يسترد قيمتها عند إعادة البيع، إذ يتم احتساب الذهب فقط.
النمط الثاني: المشغولات المستردة بالأحجار، ويقوم على تعهد الشركة المنتجة باسترداد وزن الأحجار عند إعادة شراء القطعة، إلا أنه يفتقر إلى إطار قانوني ينظم العلاقة بين الشركة والعميل.
النمط الثالث: يعتمد على خصم وزن الأحجار من وزن الذهب عند البيع، بحيث يدفع العميل قيمة الذهب فقط، بينما تُضاف تكلفة الأحجار إلى المصنعية، وهو ما وصفه فاروق بأنه الأكثر عدالة وشفافية لأنه يحمي المستهلك من تحمل تكلفة الأحجار بسعر الذهب ويقلل فرص الخلافات عند إعادة البيع.
التعليقات