أسبوع حاسم للبنوك المركزية الكبرى لتحديد مسار أسعار الفائدة عالميًا

تتجه أنظار الأسواق العالمية هذا الأسبوع إلى اجتماعات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، حيث تستعد ثلاثة من أكبر البنوك المركزية في العالم لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن اتجاهات التضخم والنمو الاقتصادي وأسعار الطاقة.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه المقرر يومي 28 و29 يوليو، وسط توقعات واسعة بأن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50% إلى 3.75%، مع متابعة تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وورش بشأن الخطوات المقبلة للسياسة النقدية.

ورغم استقرار سوق العمل نسبيًا، لا يزال التضخم أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%، ما يبقي احتمالات تشديد السياسة النقدية قائمة إذا استمرت الضغوط السعرية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة.

ترقب لموقف بنك إنجلترا وسط ضغوط التضخم

وفي بريطانيا، يعقد بنك إنجلترا اجتماعه هذا الأسبوع وسط تحديات متزايدة، في ظل استمرار مراقبة معدلات التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

وتسعى لجنة السياسة النقدية بالبنك إلى تحقيق توازن بين السيطرة على ارتفاع الأسعار ودعم الاقتصاد، خاصة مع استمرار تأثير أسعار الطاقة والتطورات الجيوسياسية على توقعات التضخم.

بنك اليابان يراقب التضخم والأجور

أما بنك اليابان، فمن المتوقع أن يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير، مع استمرار تقييم تطورات التضخم ومستويات الأجور ومدى قدرة الاقتصاد الياباني على مواصلة التحسن.

ويأتي ذلك في إطار مساعي البنك لتحديد توقيت أي خطوات جديدة نحو تشديد السياسة النقدية، بعد فترة طويلة من السياسة النقدية التيسيرية.

قرارات البنوك المركزية تحت ضغط أسعار الطاقة

وتأتي اجتماعات البنوك المركزية الكبرى بعد قرار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع التأكيد على أن القرارات المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية والتطورات المستجدة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

ويترقب المستثمرون نتائج اجتماعات البنوك المركزية الثلاثة، بحثًا عن إشارات توضح مستقبل أسعار الفائدة، وما إذا كانت الاقتصادات الكبرى تتجه نحو خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة، أم أن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع بعض البنوك إلى مواصلة التشديد النقدي.

ومن المتوقع أن تنعكس القرارات وتصريحات صناع السياسة النقدية على تحركات الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسهم والسندات والعملات والذهب، في وقت تظل فيه أسعار الطاقة أحد أبرز العوامل المؤثرة في حسابات البنوك المركزية.