نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 159 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بقرض تنمية سياسات لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومتي مصر واليابان، بقيمة 35 مليار ين ياباني.
وجاءت الموافقة بعد إقرار مجلس الوزراء، فيما وافق مجلس النواب على الاتفاق خلال جلسته المنعقدة في 30 مارس 2026، قبل أن يصدق عليه رئيس الجمهورية في 5 أبريل 2026، تمهيدًا لنشره رسميًا والعمل به وفق الإجراءات الدستورية.
ويستهدف القرض دعم جهود الحكومة في تنفيذ سياسات إصلاحية تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب دعم التنوع الاقتصادي وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو أكثر استدامة.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطارى للقرض الميسر الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بقيمة 1٫465٫980٫000 يوان صينى، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
وبحسب القرار، وافق مجلس النواب على الاتفاق خلال جلسته المنعقدة في 2 مارس 2026، قبل أن يصدق عليه رئيس الجمهورية في 8 مارس 2026، تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ وفق الإجراءات الدستورية.
وينص الاتفاق على أن يقدم الجانب الصيني القرض الميسر من خلال بنك التصدير والاستيراد الصيني لصالح وزارة الصناعة والنقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، باعتبارها الجهة المستفيدة من التمويل، وذلك لاستخدامه في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف.
ووفقًا لشروط الاتفاق، تبلغ مدة القرض 20 عامًا، تشمل فترة سماح لا تتجاوز 5 سنوات، فيما يصل سعر الفائدة السنوي إلى 2%، على أن تكون وزارة المالية المصرية ضامنًا للقرض.
التعليقات