سجلت قيمة الأوراق المخصمة نموًا ملحوظًا خلال مارس 2026، مدفوعة بزيادة نشاط التخصيم بنوعيه مع وبدون حق الرجوع، إلى جانب التوسع في التخصيم المحلي.
فقد بلغت إجمالي قيمة الأوراق المخصمة نحو 17.7 مليار جنيه خلال مارس 2026، مقارنة بـ 11.76 مليار جنيه خلال مارس 2025، بمعدل نمو 50.38%، وفقًا لبيانات قطاع التمويل غير المصرفي، مع الإشارة إلى تعديل أرقام فترة المقارنة نتيجة تحديثات بعض الشركات.
وبحسب نوع العملية، ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع إلى 11.25 مليار جنيه مقابل 7.31 مليار جنيه، بنمو 53.8%، فيما سجلت العمليات بدون حق الرجوع نحو 6.44 مليار جنيه مقابل 4.45 مليار جنيه، بمعدل زيادة 44.7%.
وعلى مستوى الفترة من يناير إلى مارس 2026، ارتفعت إجمالي قيمة الأوراق المخصمة إلى 40.17 مليار جنيه، مقارنة بـ 29.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2025، بنمو 36.6%. وبلغت العمليات مع حق الرجوع نحو 21.91 مليار جنيه مقابل 17.1 مليار جنيه، فيما سجلت بدون حق الرجوع 18.25 مليار جنيه مقابل 12.3 مليار جنيه.
التوزيع الجغرافي للتخصيم (محلي / دولي)
أظهرت البيانات هيمنة واضحة للتخصيم المحلي على إجمالي النشاط خلال مارس 2026، حيث بلغ نحو 17.1 مليار جنيه مقابل 11.24 مليار جنيه في مارس 2025، بمعدل نمو 52.1%.
في المقابل، سجل التخصيم الدولي 586.5 مليون جنيه فقط خلال مارس 2026، مقارنة بـ 518 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بنمو محدود بلغ 13.2%.
وخلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، ارتفع التخصيم المحلي إلى 39.34 مليار جنيه مقابل 27.97 مليار جنيه بنمو 40.6%، بينما تراجع التخصيم الدولي إلى 827.1 مليون جنيه مقارنة بـ 1.43 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2025، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 42%.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار اعتماد السوق بشكل رئيسي على التخصيم المحلي، مع تراجع نسبي في نشاط التخصيم الدولي خلال الفترة الأخيرة.
التعليقات