قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7%، خلال اجتماع شهر يوينو 2026.
وأشار البنك إلى أن الضغوط التضخمية ذات المصدر الخارجي قد تزايدت مؤخرا، وأن انتقالها إلى تركيبة الأسعار المحلية يشكل عامل خطر تصاعدي للتطور المستقبلي للتضخم.
وفي هذا السياق، المتسم بمستوى عالٍ وغير معتاد من عدم اليقين، جدد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي التأكيد على ضرورة مواصلة سياسة نقدية حذرة، تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار واحتواء التوقعات التضخمية، ودعم صمود التوازنات الماكرو-اقتصادية.
وأكد البنك أنه سيواصل تأمين متابعة دقيقة لتطور الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية، على الصعيدين الوطني والدولي، مؤكدا الاستعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على تطور آفاق التضخم.
التعليقات