حذّر غالبية مسئولي الاحتياطي الفيدرالي من أن البنك المركزي قد يحتاج على الأرجح إلى النظر في رفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في تجاوز هدفه البالغ 2% بشكل مستمر.
وفي مواجهة هذه المخاوف، دعا العديد من المسئولين خلال اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضي إلى أن يتخلى الاحتياطي الفيدرالي عن ميله التيسيري وأن تكون خطوته التالية رفع أسعار الفائدة، وفقاً لمحضر الاجتماع.
ورغم أن عددًا من صانعي السياسة النقدية قالوا إنهم يعتقدون أن خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً في نهاية المطاف، فإن معظم المشاركين في الاجتماع شددوا بدلًا من ذلك على أن “بعض التشديد في السياسة النقدية قد يصبح مناسباً إذا استمر التضخم في التجاوز المستمر لمستوى 2%”، بحسب محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المنعقد يومي 28 و29 أبريل، والذي نُشر أمس الأربعاء في واشنطن.
ولمواجهة احتمال رفع أسعار الفائدة، أشار “العديد من المشاركين إلى أنهم كانوا يفضلون إزالة الصياغة من البيان الصادر بعد الاجتماع والتي كانت توحي بميل تيسيري فيما يتعلق بالاتجاه المحتمل لقرارات أسعار الفائدة المستقبلية للجنة”، وفقاً للمحضر.
وأكد المحضر تصاعد مخاوف مسئولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الشهر الماضي من تفاقم التضخم نتيجة الحرب الإيرانية، إذ قال عدد متزايد منهم إنه ينبغي للبنك المركزي أن يمهد الطريق لرفع محتمل لسعر الفائدة، في إشارة إلى أن الرئيس الجديد للمجلس كيفن وارش سيرث فريقا من محافظي البنوك المركزية يتبنى موقفا متشددا بشكل متزايد.
وذكر معظم صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي خلال اجتماعهم الذي عقد يومي 28 و29 أبريل، أن تشديد السياسة النقدية قد يكون ضرورياً إذا استمر التضخم في تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وجاء في محضر الاجتماع: “لمعالجة هذا الاحتمال، أشار العديد من المشاركين إلى أنهم كانوا يفضلون حذف العبارات الواردة في بيان ما بعد الاجتماع والتي توحي بميل نحو التيسير فيما يتعلق بالاتجاه المحتمل لقرارات اللجنة المستقبلية بشأن أسعار الفائدة”.
التعليقات