ارتفاع الودائع في 11 بنكًا لأكثر من 1.7 تريليون جنيه بنهاية 2025
شهدت الودائع لدى 11 بنكًا مدرجًا في البورصة المصرية نموًا ملحوظًا بنهاية ديسمبر 2025، لتصل إلى نحو 1.75 تريليون جنيه، في مؤشر يعكس تعافي الثقة في القطاع المصرفي وقدرته على جذب السيولة من الشركات والهيئات والمؤسسات المختلفة، رغم التحديات الاقتصادية والضغوط الإقليمية والدولية.
وتصدر QNB مصر قائمة البنوك من حيث حجم ودائع المؤسسات بقيمة بلغت 491.7 مليار جنيه، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 9.85%، مستفيدًا من تنوع قاعدة عملائه وقدرته على تقديم حلول مصرفية متكاملة للشركات الكبرى والمؤسسات.
وجاء البنك التجاري الدولي في المركز الثاني بإجمالي ودائع بلغ 457.95 مليار جنيه، بنمو 6.35%، مدعومًا بمكانته كأكبر بنك قطاع خاص في السوق المصرية، وشبكة علاقاته الواسعة مع مجتمع الأعمال.
وسجل بنك قناة السويس واحدًا من أعلى معدلات النمو في ودائع المؤسسات، حيث ارتفعت إلى 171.72 مليار جنيه بنمو قوي بلغ 50.18%، ما يعكس توسع البنك في تمويل الشركات وزيادة قدرته على جذب شرائح جديدة من العملاء.
كما واصل مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر تعزيز حضوره في السوق، لترتفع ودائع المؤسسات لديه إلى 143.52 مليار جنيه بنمو 26.47%، مستفيدًا من الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وبلغت ودائع المؤسسات في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 124.36 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 4.58%، مدعومة بدور البنك في تمويل الأنشطة التصديرية والتجارية.
فيما سجل بنك سايب ودائع بقيمة 88.92 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 12.5%، في إطار استراتيجيته للتوسع في قطاع الشركات المتوسطة والكبيرة.
كما ارتفعت ودائع المؤسسات لدى إي جي بنك إلى 80.29 مليار جنيه بنمو 8.09%، وبنك التعمير والإسكان إلى 74.87 مليار جنيه بنمو 16.10%، مستفيدًا من نشاطه في تمويل المشروعات العقارية والتنموية.
وبلغت ودائع المؤسسات في بنك كريدي أجريكول 70.20 مليار جنيه بنمو 12.11%، بينما سجل بنك البركة 39.80 مليار جنيه بنمو 9.22%.
وفي المقابل، ورغم صغر قاعدة ودائع المؤسسات مقارنة بالبنوك الكبرى، حقق بنك فيصل الإسلامي المصري نموًا لافتًا بنسبة 38.57%، لتصل ودائع المؤسسات إلى 5.83 مليار جنيه، ما يعكس تحسنًا في قدرته على جذب المؤسسات الباحثة عن حلول مصرفية إسلامية.
ويعكس هذا الأداء الإجمالي قوة القطاع المصرفي المصري وقدرته على امتصاص الصدمات، مع استمرار البنوك في تعزيز مراكزها المالية وجذب ودائع المؤسسات باعتبارها أحد أهم مصادر السيولة الداعمة للنشاط الائتماني والاستثماري خلال الفترة المقبلة.







