رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية يستقبل النائب العام القطري
استقبل المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، اليوم، الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري، والوفد المرافق له، وذلك لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، لا سيما في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف مجالات التعاون.
وتأتي هذه الزيارة في ضوء الاهتمام المشترك الذي توليه الدولتان لتعزيز أطر التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال توطيد قنوات التواصل والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية في البلدين، حيث يُعد التعاون مع النيابة العامة القطرية شراكة محورية في إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم المالية بكافة صورها، خاصة في ظل تزايد المخاطر المالية وتطور أساليب ارتكابها.
وتناولت المباحثات آفاق توسيع مجالات التنسيق بين الجانبين، مع التأكيد على أهمية تنويع أدوات التعاون عبر تفعيل آليات عملية قابلة للتطبيق، لا سيما في مجالات بناء القدرات والتعاون في القضايا ذات الطابع العابر للحدود، بما يُسهم في تسهيل تبادل المعلومات ذات الصلة عبر آليات التعاون غير الرسمي، ووفقًا للأطر القانونية المعمول بها.
كما شملت المباحثات تبادل الخبرات في مجال الاستعداد لعمليات التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تُجريها مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية المناظرة لها، من خلال استعراض التجارب الوطنية المتعلقة بعمليات التحضير والتنسيق المؤسسي.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التحفظ والمصادرة وإدارة الأموال والأصول المصادرة، واسترداد الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة، عبر تبادل الخبرات حول الأطر القانونية والتنظيمية المطبقة لدى الجانبين، بما يضمن الحفاظ على القيمة الاقتصادية للأصول وتعظيم الاستفادة منها.
وفي ضوء التطورات المتسارعة في أنماط الجرائم المالية، ناقش الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الأصول الافتراضية والتقنيات المالية الحديثة، من خلال تبادل الرؤى والخبرات بشأن التحديات القانونية والفنية المرتبطة بالتحقيق في الجرائم التي تنطوي على استخدام العملات المشفرة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار السعي لإرساء شراكة مؤسسية مستدامة تُجسد نموذجًا للتعاون العربي البنّاء في مواجهة التحديات المشتركة، وتعكس التزام الجانبين بتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز نزاهة واستقرار الأنظمة المالية.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
