المالية: عائد سند المواطن 17.75% صافي من الضرائب يُصرف شهرياً
قالت مي عادل، مستشارة وزير المالية لأسواق المال،إن “سند المواطن” يمثل أداة ادخارية مكملة للأدوات المتاحة حالياً في السوق المصري، إلى جانب الودائع البنكية والشهادات والأوراق المالية الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة.
وأشارت إلى أن هذا المنتج يستهدف توسيع خيارات الادخار أمام المواطنين وتنويع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومي.
وأوضحت عادل أن وزارة المالية اختارت أجل 18 شهراً بعناية ليكمل الآجال الزمنية المتاحة في السوق، مؤكدة أن السند يوفر عائداً ثابتاً ومميزاً يبلغ 17.75% صافياً من الضرائب، ويُصرف بشكل شهري لمدة 18 شهراً.
وأضافت أن طرح “سند المواطن” يأتي في إطار استراتيجية وزارة المالية لتنويع أدوات الدين وتنويع قاعدة المستثمرين، مع الاستفادة من تجارب دول أخرى نجحت في إصدار سندات موجهة للأفراد.
وأشارت إلى أن اختيار العائد الثابت وفترة 18 شهراً يعكس تفضيلات المواطنين في ظل توقعات بانخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة مستقبلاً، حيث يميل المستثمرون إلى تأمين عائد ثابت يوفر دخلاً منتظماً ويحد من مخاطر تقلبات السوق.
وأكدت عادل أن طرح السند يتماشى مع استراتيجية الدين متوسطة الأجل التي تستهدف خفض تكلفة الدين وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب تطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة سبق أن أصدرت أدوات جديدة مثل الصكوك الإسلامية بالعملة المحلية ضمن هذه الاستراتيجية.
وأوضحت أن طرح السند عبر الهيئة القومية للبريد المصري جاء استناداً إلى دراسات وتجارب دولية، نظراً لما يتمتع به البريد من قاعدة عملاء واسعة وانتشار جغرافي في مختلف المحافظات، ما يسهم في تسهيل وصول المنتج إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتعزيز الشمول المالي. وذكرت أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 10 آلاف جنيه.







