البنك المركزي يغرم كريدي أجريكول 2.1 مليار جنيه بسبب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
فرض البنك المركزي المصري غرامة رقابية على بنك كريدي أجريكول مصر بقيمة 2.1 مليار جنيه، بسبب عدم التزامه بالنسبة الإلزامية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمحددة عند 25% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنوك.
وبحسب بيانات مالية منشورة، جاء القرار على خلفية تسجيل البنك عجزًا في حجم التمويل الموجه لهذا القطاع حتى مايو 2025، ما ترتب عليه إلزامه بإيداع قيمة العجز في صورة وديعة بدون عائد لدى البنك المركزي، وفقًا للقواعد الرقابية المعمول بها.
ومع نهاية العام المالي 2025، نجح البنك في تصويب أوضاعه والوصول إلى النسبة المقررة، ليسترد نحو 733 مليون جنيه من إجمالي قيمة الوديعة، بينما ظل الجزء المتبقي خاضعًا للضوابط التنظيمية للبنك المركزي.
وتزامن ذلك مع تراجع صافي أرباح بنك كريدي أجريكول مصر بنسبة 13.3% خلال عام 2025، لتسجل نحو 6.96 مليار جنيه، مقارنة بـ8.03 مليار جنيه في العام السابق، كما انخفض صافي الربح قبل الضرائب بنسبة 14.2%، متأثرًا بارتفاع تكاليف الامتثال الرقابي وزيادة المخصصات.
ورغم الضغوط على الربحية، أظهرت المؤشرات المالية نموًا في النشاط المصرفي، حيث ارتفعت محفظة القروض بنسبة 22% لتصل إلى 67.5 مليار جنيه، فيما نمت ودائع العملاء بنحو 15% لتسجل 110.2 مليار جنيه بنهاية عام 2025.
ويأتي تشديد البنك المركزي المصري على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في إطار توجهه لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي، باعتبار هذا القطاع أحد المحركات الرئيسية لخلق فرص العمل.








