محافظ البنك المركزي: مكافحة الاحتيال أولوية استراتيجية لحماية القطاع المصرفي
أكد محافظ البنك المركزي المصري أن مكافحة الاحتيال والجرائم المالية تمثل أولوية استراتيجية للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المصرفي، في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في أساليب الجرائم المالية، مشددًا على أهمية تبني نهج استباقي قائم على تطوير الأطر الرقابية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال، الذي تستضيفه مدينة الأقصر، بمشاركة نخبة من القيادات المصرفية والمسؤولين الحكوميين والخبراء من المؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن انعقاد المؤتمر للعام الثاني على التوالي يعكس تنامي الوعي العربي بأهمية توحيد الرؤى وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الاحتيال، مشيرًا إلى أن النسخة الأولى من المؤتمر مثلت أول منصة عربية متخصصة لمناقشة قضايا الاحتيال المصرفي، فيما تأتي النسخة الحالية للبناء على ما تحقق من نتائج وتوصيات، والانطلاق نحو آفاق أوسع تتواكب مع التحديات المتزايدة.
وأشار إلى أن تطور التكنولوجيا والتحول الرقمي، رغم ما يقدمه من فرص كبيرة لتطوير الخدمات المالية وتحسين كفاءتها، أفرز في المقابل أنماطًا أكثر تعقيدًا من الاحتيال المنظم، ما يستدعي تعزيز الجاهزية الفنية والبشرية داخل المؤسسات المالية، إلى جانب رفع مستويات الوعي لدى العملاء والمتعاملين مع القطاع المصرفي.
وأكد أن البنوك المركزية تضطلع بدور محوري في حماية الأنظمة المصرفية وتعزيز الثقة بها، من خلال وضع الأطر الرقابية والتعليمات المنظمة وآليات الحوكمة التي تضمن حماية المؤسسات والعاملين والعملاء على حد سواء.
وفي هذا الإطار، كشف محافظ البنك المركزي المصري عن نجاح الجهود الاستباقية التي تم تطبيقها في تقليص الممارسات غير المشروعة، حيث تم إحباط محاولات احتيالية بقيمة بلغت نحو 4 مليارات جنيه مصري خلال العام الماضي، بما يمثل زيادة قدرها 268% في نسب إجهاض العمليات الاحتيالية مقارنة بعام 2024.
كما أشار إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في إجمالي المبالغ المستردة لصالح ضحايا الاحتيال، والتي بلغت 116.8 مليون جنيه خلال العام المنقضي، مقارنة بنحو 6.5 مليون جنيه خلال عام 2024، وهو ما يعكس سرعة استجابة مؤسسات الدولة وتكامل جهودها في مواجهة الجرائم المالية.
وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب التفكير في حلول ديناميكية مبتكرة تتواكب مع الأساليب المتطورة التي ينتهجها المحتالون، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وخلق قنوات رسمية وآمنة لتبادل المعلومات، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة الاحتيال وتعزيز المستوى التأميني للقطاع المصرفي العربي.
وأكد أن مكافحة الاحتيال مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقًا دائمًا بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية وأجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص، بما يدعم سلامة المعاملات المالية ويعزز مناعة الأنظمة المصرفية العربية أمام مختلف أشكال الجرائم المالية.
واختتم محافظ البنك المركزي كلمته بالتأكيد على أن مصر تواصل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية للمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، ودعم المبادرات الهادفة إلى مكافحة مختلف صور الاحتيال، معربًا عن ثقته في أن تسهم توصيات المؤتمر في تعزيز التعاون العربي ودعم الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
