حصاد وزارة التخطيط والتعاون الدولي في 2025.. جهود متواصلة لرفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين

في إطار سلسلة تقارير حصاد 2025، التي تُصدرها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ سلّطت الوزارة الضوء على جهود مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية التابع لها، في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال الآليات المختلفة على مدار العام الماضي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الدور الذي يقوم به مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، في ضوء ما توليه الدولة من أهمية كُبرى بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من أجل التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي، بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات في المرحلة المقبلة، فضلًا عن مواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، مُشيرة إلى أن الوزارة عازمة على استمرار تلك الجهود وتوسيع نطاق الدور الذي يقوم به المركز بالتنسيق مع الجهات الوطنية الأخرى من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، خاصة من خلال مراكز خدمات مصر التي تُعد أول مراكز نموذجية تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين.

مشروع مراكز خدمات مصر

وخلال العام الماضي، قام مركز البنية المعلوماتية المكانية التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لزيادة عدد الخدمات المتاحة عبر مراكز خدمات خاصة فرع المقطم الذي تم افتتاحه حديثًا إلى 156 خدمة، إلى جانب فروع الإسكندرية وشرم الشيخ وأسوان، حيث ساهمت الفروع الأربعة في توفير أكثر من 450 ألف معاملة للمواطنين بتلك المحافظات.

كما تم الانتهاء من الانتهاء من 100% من الأعمال الإنشائية لمركز خدمات مصر بمدينة طنطا وجاري الاستعدادات للتشغيل التجريبي للمركز، كما يجري الانتهاء من تدشين مراكز خدمات مصر بمدينتي العريش والجيزة.
حقق المشروع خلال هذا العام مجموعة من الإنجازات المهمة التي تعكس التعاون المثمر بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية، منها التعاون مع هيئة التامين الصحي الشامل، والذي يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على خدمات التأمين الصحي عبر مراكز خدمات مصر، بما يتيح للمواطنين التسجيل والاستعلام وإتمام إجراءاتهم بسهولة، وتم إطلاق التعاون لأول مرة في مركز خدمات مصر بمحافظة أسوان، ليكون نقطة البداية لتعميم خدمات التأمين الصحي الشامل في باقي المراكز.

كما شهد عام 2025 التعاون بين مشروع خدمات مصر ووزارة العدل، لدعم خدمات التقاضي من خلال إتاحة تقديم الوثائق المؤمنة الخاصة بشهادات الإفلاس عبر مراكز خدمات مصر، وإصدار شهادات المحاكم عن بُعد، وذلك من خلال وحدات ذكية “ماكينة صرف” ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضي من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها. وتم تأسيس وتفعيل الخدمة لأول مرة في مركز خدمات مصر بمحافظة أسوان.

مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة

وأشار التقرير إلى أن المراكز التكنولوجية المتنقلة، تُعد واحدة من محاور العمل لمركز البنية المعلوماتية المكانية، حيث تعمل الوزارة على إتاحة المركز المتنقلة للجهات الوطنية من أجل زيادة قنوات حصول المواطنين على الخدمات عبر مراكز متنقلة تعمل من خلال آليات التحول الرقمي وتتيح الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، وقد وصلت إجمالي المراكز التكنولوجية التي تم تسليمها للوزارات والجهات الوطنية المختلفة نحو 215 مركزًا، من ضمنها 17 مركزًا تكنولوجيا متنقلًا بالنيابة العامة في نوفمبر 2015، من إجمالي 326 مركزًا تكنولوجيا تنفذها الوزارة.

تطوير خدمات المواطنين بالمحليات

وفي ضوء التعاون مع وزارة التنمية المحلية وأجهز المدن الجديدة والمراكز والقرى، قام مركز البنية المعلوماتية بالانتهاء من تطوير مواقع تقديم الخدمات للمواطنين في نحو 393 مركزًا تكنولوجيًا بدواوين المحافظات، والمدن، والمراكز والأحياء، والوحدات القروية بنهاية عام 2025، من بينها مركز ديوان عام محافظة (الأقصر – قنا)، وعزبة البرج بمحافظة دمياط، والعياط بمحافظة الجيزة، ورفح بمحافظة شمال سيناء، وطره بمحافظة القاهرة، وعدد (45) وحدة قروية تضم 35 وحدة بمجمعات الخدمات الحكومية ” حياة كريمة” ضمن المرحلة الأولى، و10 وحدات خارج مبادة حياة كريمة تابعة لمركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط، بالإضافة إلى تطوير جهاز مدينة شرق بور سعيد الجديدة (سلام)، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، وجهاز مدينة سفنكس الجديدة.

وفي إطار العمل على رفع الكفاءة؛ تم عقد عدد 12ورشة عمل بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة لعرض التحديثات التي تمت على تطبيقات التصالح / تراخيص البناء بحضور المعنيين من المحافظات. وتم تدريب عدد 6190 متدرب في 2025، منهم 5590 من المحليات و600 متدرب من أجهزة المدن الجديدة.

وفيما يتعلق بالربط مع الجهات الحكومية، شهد عام 2025 الربط مع عدد 9 شركات غاز وفروعها على مستوي الجمهورية بإدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية، ليصل عدد الجهات المشاركة على المنظومة إلى 16 جهة حكومية وجهاتها الفرعية بعدد 1668 جهة، كما تم الربط مع مكاتب مصلحة الشهر العقاي بتطبيقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للوصول لدورة عمل مميكنة فيما يخص التسجيل العقاري للوحدات والاراضي (اشهار العقود)، ومع منصة مصر الرقمية بنسبة 70% فيما يخص المحال العامة تمهيداً لإطلاقها.

كذلك تم ربط تطبيقات المحليات بمركز البنية المعلوماتية فيما يخص طلبات التصالح، فضلا عن ربط تطبيقات المحليات بمركز البنية المعلوماتية بنسبة 60% فيما يخص خرائط الاساس مما سيتيح ربط العناوين النصية المتاحة بتطبيقات المحليات بخرائط الاساس لإضافة البعد المكاني الدقيق لكافة الرخص والتصالحات الصادرة من المنظومة الالكترونية لخدمات المواطنين بالمحليات.

رفع القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة

كما تم رفع كفاءة عدد 123 مكتب نيابة عامة خلال 2025 من إجمالي 640 مكتب مستهدف رفع كفاءتهم خلال 4 سنوات هي مدة المشروع، كما تم خلال 2025 توفير أكثر من 300 من مدخلي البيانات لهذا المشروع، وتحويل أكثر من 3 مليون وثيقة بطريقة رقمية. وقد وصل عدد السيارات التكنولوجية المتنقلة لتقديم خدمات النيابة العامة في 2025 إلى 17 سيارة بإجمالي عدد معاملات وصل إلى 219450 معاملة.

مشروع ميكنة منظومة النيابة الإدارية للانتخابات (التصويت الإلكتروني)

ومثّل عام 2025، نقطة تحول في منظومة التصويت الإلكتروني بالانتخابات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة مطلع العام، حيث شهد عام 2025، عقد انتخابات مجالس إدارات الأندية الجماهيرية لأول مرة وفقًا لمنظومة التصويت الإلكتروني، وقام مركز البنية المعلوماتية بتوفير الدعم الفني للجهات المنظمة لإنجاز الانتخابات في الجمعية العمومية لنوادي الزهور، وهليوبوليس، والجزيرة، والمعادي، والنصر، بالإضافة إلى انتخابات كل من برلمان طلائع مصر، ومجلس إدارة نقابة الموسيقيين، وانتخابات رئيس ووكيل برلمان الطلائع ورئيس ووكيل اللجان الفرعية برلمان الطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وانتخابات صندوق تأمين العاملين بوزارة الآثار، وجمعية صندوق الزمالة للعاملين بالتأمينات الاجتماعية، والجمعية العمومية لتعديل بنود اللائحة لنادى 6 أكتوبر، وذلك بإجمالي عدد 363 لجنة انتخابية و 2258 مرشح.

مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية

وفيما يخص إتاحة البنية المعلوماتية بالوزارات والجهات الحكومية، فقد تم إتاحة منصة البنية المعلوماتية المكانية لعدد 35 وزارة وجهة حكومية داخل وخارج العاصمة الإدارية، مع تدريب ممثلي الجهات الحكومية على استخدام منصة البنية المعلوماتية المكانية عدد (170) متدرب.

كما شهد 2025 إتاحة منصة البنية المعلوماتية المكانية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، مع بناء قدرات ممثلي المحافظات على استخدام منصة البنية المعلوماتية المكانية عدد (108) متدرب.

مشروع ميكنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

تم خلال 2025 إطلاق نسخة من البرنامج الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومركزية للجمعيات التعاونية، تشمل الأعضاء، المشروعات، والمنتفعين، حيث يحتوي البرنامج على إدارة البيانات الأساسية للجمعيات، إدارة المشروعات والبنوك والمنتفعين وأقساط المشروعات والتنازلات، إدارة المراقبة المالية لجميع المقبوضات والمدفوعات، إدارة الخدمات التعاونية، وحدة تحكم مركزي لجميع البيانات، وحدة لاستقبال طلبات الجمعيات وإدارتها حتى تنفيذها، عملية حوكمة للمسار المتبع حتى اعتماد البيان، تفعيل الاستعلام الشامل بالرقم القومي، إمكانية تحميل الملفات لدي الجمعيات، وغير ذلك من خدمات.

منظومة البنية المعلوماتية للمواليد والوفيات

وخلال 2025 تم الانتهاء بالكامل من جميع أنظمة البنية المعلوماتية الصحية، والتي تشمل المنظومة المتكاملة لتسجيل المواليد والوفيات، منظومة ترصد وفيات الإناث في سن الإنجاب، منظومة الأطفال فاقدي الرعاية، التطعيمات الروتينية للأطفال، منظومة تطعيمات المسافرين للخارج، منظومة الوقاية من السعار (العقر).

كما حققت مصر في عام 2025 إنجازًا بارزًا على مستوى البنية المعلوماتية للقطاع الصحي، حيث حصلت منظومة التطعيمات الروتينية للأطفال على جائزة أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي، وتعكس تلك الإنجازات رؤية مصر في بناء تطوير بنية معلوماتية صحية موحدة ودقيقة، تعتمد على تكامل البيانات والبنية المعلوماتية المؤمنة لدعم التخطيط الاستثماري وتحسين جودة الخدمات الصحية، بما يسهم في تعزيز العدالة الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مشروع رفع القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري

يتمثل الهدف الرئيسي من المشروع في رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق (عدد 32 مكتب، عدد 337 مأمورية، مكتب رئيسي) وتقديم الدعم اللازم لمصلحة الشهر العقاري / وزارة العدل من خلال توفير الكوادر القانونية والفنية لرفع القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري من والتوثيق.

مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع النيابة الإدارية

ومن أبرز نتائج المشروع في 2025 من حيث تطوير منظومة الشكاوي؛ الانتهاء من تطوير وتشغيل منظومة الشكاوى بالنيابة الإدارية، وتوفير أدوات سهلة الاستخدام مثل تطبيق الهاتف “الشكاوى وقياس الأداء” المتاح خلال iOS ) و(Android، لتسهيل تقديم الشكاوى والاستعلام عنها في أي وقت ومن أي مكان، وربط المنظومة بمنصة التفاعل الاجتماعي RapidPro وإطلاق رقم مختصر 1420 لاستقبال الشكاوى عبر الرسائل القصيرة SMS و Telegram، بهدف الوصول للمواطنين بطرق متعددة، كما تم استقبال ما يقرب من 30 ألف شكوى حتى نوفمبر 2025 في التشغيل الفعلي منذ يناير 2024، بعد أن كانت تُدار يدويًا بحوالي 7,000 شكوى سنويًا فقط، مما ضاعف القدرة التشغيلية للمنظومة بشكل كبير.

ومن حيث التدريب وبناء القدرات تم تفعيل منصة التدريب الرقمي LMS لاستيعاب آلاف المتدربين ضمن خطة بناء القدرات المستدامة بالنيابة الإدارية، وتوفير محتوى رقمي خاص باللغات الإنجليزية والفرنسية وأيضا محتوى خاص اساسيات استخدام الحاسب الألى على منصة التدريب الرقمي، وتنفيذ برامج تدريبية موسعة لأعضاء النيابة الإدارية والموظفين على التحول الرقمي، الحوكمة، والتنمية المستدامة LMS. كما تم تدريب أكثر من 150 عضوًا عبر مبادرات “كن سفيرًا” و”معًا لمستقبل رقمي” بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.