البنوك المصرية تسرّع وتيرة الإقراض.. خريطة نمو التمويلات ودلالاتها الاقتصادية حتى سبتمبر 2025
يعكس تطور تمويلات البنوك العاملة في السوق المصرية لتوسيع النشاط الائتماني خلال الفترة من ديسمبر 2024 إلى سبتمبر 2025 حالة من التعافي الواضح وزيادة شهية البنوك للتمويل، في ظل تحسن نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع الطلب من جانب الشركات والأفراد على الائتمان، سواء لأغراض استثمارية أو تشغيلية.
الأرقام الواردة تشير بوضوح إلى أن معظم البنوك محل التحليل نجحت في تحقيق معدلات نمو قوية، وإن تفاوتت نسب هذا النمو من بنك إلى آخر وفقًا لاستراتيجيات كل مؤسسة وهيكل محافظها الائتمانية.
تصدر البنك التجاري الدولي القائمة من حيث الحجم المطلق للتمويلات، حيث ارتفعت محفظة التمويلات لديه من 340.95 مليار جنيه في ديسمبر 2024 إلى 452.1 مليار جنيه في سبتمبر 2025، محققًا معدل نمو بلغ 36.6%.
هذا النمو يعكس قدرة البنك على توسيع قاعدة عملائه والحفاظ على مكانته كأكبر بنك خاص في السوق، مستفيدًا من تنوع محفظته الائتمانية وقوة ملاءته المالية، إلى جانب خبرته في تمويل الشركات الكبرى والمتوسطة، ما مكنه من اقتناص فرص تمويلية جديدة رغم التحديات الاقتصادية.
أما بنك قطر الوطني، فقد سجل نموًا بنسبة 22.6%، لترتفع تمويلاته من 344.01 مليار جنيه في ديسمبر 2024 إلى 421.71 مليار جنيه في سبتمبر 2025، ورغم أن نسبة النمو أقل من بعض البنوك الأخرى، فإن البنك يظل من اللاعبين الرئيسيين في السوق، ويعكس هذا الأداء نهجًا أكثر تحفظًا نسبيًا يوازن بين التوسع الائتماني وإدارة المخاطر، خاصة في ظل تقلبات أسعار الفائدة والضغوط التضخمية التي شهدتها الفترة.
وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي واحدًا من أعلى معدلات النمو، حيث ارتفعت تمويلاته من 96.05 مليار جنيه إلى 135.3 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 40.92%.
ويعكس هذا الأداء القوي تزايد الطلب على المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب نجاح المصرف في التوسع داخل قطاعات جديدة، خاصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويلات التجزئة، ما عزز من حجم محفظته الائتمانية خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا.
وفي السياق نفسه، حقق بنك قناة السويس نموًا لافتًا بنسبة 40%، حيث ارتفعت التمويلات من 74.94 مليار جنيه في ديسمبر 2024 إلى 104.9 مليار جنيه في سبتمبر 2025.
هذا النمو يعكس استراتيجية توسعية واضحة للبنك، تقوم على تعزيز دوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة المشروعات المتوسطة، مع التركيز على تحسين جودة الأصول وتنويع مصادر الدخل.
أما البنك المصري لتنمية الصادرات، فقد سجل نموًا بنسبة 20.5%، لترتفع محفظة التمويلات من 74.99 مليار جنيه إلى 86.74 مليار جنيه. ورغم أن معدل النمو يعد الأقل بين البنوك محل التحليل، فإنه يظل مؤشرًا إيجابيًا يعكس استقرار أداء البنك وتركيزه على دوره التخصصي في دعم الصادرات والأنشطة المرتبطة بالتجارة الخارجية، وهو ما قد يفرض بطبيعته وتيرة نمو أكثر تحفظًا مقارنة بالبنوك التجارية الشاملة.
تكشف الأرقام عن اتجاه تصاعدي واضح في تمويلات البنوك خلال الفترة محل الدراسة، بما يعكس تحسن قدرة القطاع المصرفي على دعم النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات التمويل، مع اختلاف استراتيجيات التوسع ومستويات المخاطرة من بنك لآخر.
كما تشير البيانات إلى أن البنوك التي اعتمدت سياسات توسعية مدروسة نجحت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بينما حافظت البنوك الأخرى على وتيرة نمو متوازنة تضمن الاستدامة على المدى المتوسط والطويل، في ظل بيئة اقتصادية لا تزال تحمل قدرًا من التحديات والفرص في آن واحد.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
