خفض أسعار الفائدة في ديسمبر 2025.. نقطة تحول نقدية تدعم النمو الاقتصادي المصري
خلال عام 2025، واصل البنك المركزي المصري دورة خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي استجابة لتراجع تدريجي في معدلات التضخم وتحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية الكلية، بعد سنوات من معدلات فائدة مرتفعة و التي جاءت كنتيجة مباشرة لموجات التضخم العالمي و المحلي وقد سبق للبنك المركزي في أكتوبر 2025 أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل معدل الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%، في إطار سياسة تيسيرية مدروسة.
بيانات التضخم والتحول في الاتجاهات السعرية
كشفت البيانات الرسمية أن معدل التضخم السنوي في مصر تراجع إلى 12.3% في نوفمبر 2025 بعد أن كان أعلى في الأشهر السابقة، مما يعكس تباطؤ الضغوط التضخمية رغم استمرار بعض الارتفاعات في أسعار الخدمات و هذا الارتداد في البيانات السعرية يعطي مساحة أكبر للبنك المركزي لإعادة النظر في مستوى الفائدة، لا سيما وأن التضخم لا يزال أعلى من الهدف المعلن لكنه يظهر إشارات تباطؤ تستدعي استجابة نقدية لتهيئة المناخ الاقتصادي لدورة تيسيرية جديدة.
اسباب خفض الفائدة المتوقعة في اجتماع 25 ديسمبر
قد ترجع الاسباب الي تراجع الضغوط التضخمية و ايضا نتيجة لتوقعات استمرار الاتجاه النزولي في الأسعار، كما ان خفض الفائدة في هذا التوقيت يعد قرارا مدروسا اقتصاديا لانه يعكس رؤية نقدية تتيح المزيد من التيسير قبل نهاية العام، بعد أن انخفض معدل التضخم من مستويات أعلى خلال 2024 و2025، و هو ما يعزز قدرة البنك المركزي على دعم النمو وتحفيز النشاط الاقتصادي كما ان تجارب خفض الفائدة السابقة وآثارها الايجايبة و التي ساهمت في تحسين ظروف التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض للشركات يمكن ان تكون دافعا لاتخاذ قرار الخفض المتوقع و في هذا السياق فان اللجنة سيكون لديها مسار واضح نحو التيسير النقدي طالما بقيت البيانات السعرية في اتجاه إيجابي. 
الأهداف الاقتصادية من خفض الفائدة
تتمثل هذه الاهداف في دعم النمو الاقتصادي حيث ان خفض أسعار الفائدة يمكن أن يعزز الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري من خلال تقليل تكلفة التمويل، و هو ما يسهم في زيادة الطلب المحلي وتحفيز قطاعات مثل الصناعة والخدمات و ايضا سيعزز من حجم السيولة المتوفرة في السوق حيث ان خفض الفائدة يزيد من السيولة المتاحة في النظام المالي ويحفز الشركات على الاقتراض لتمويل التوسع، و هو ما يساعد على تخفيض معدل البطالة ودفع عجلة النمو و يساعد علي تخفيف عبء خدمة الدين و بالتالي تنخفض تكلفة الاقتراض الحكومي والخاص و هو ما يخفف الضغط على المالية العامة ويتيح توجيه الموارد إلى أولويات تنموية أخرى.
التحديات والمخاطر المتوقعة
تتمثل هذه التحديات فان معدل التضخم مازال مرتفعا و هو ما يعني أن خفض الفائدة لا يزال محفوفا بمخاطر إن عادت الضغوط السعرية بقوة؛ خصوصا مع احتمال تأثير زيادات أسعار الطاقة أو الضغوط على الخدمات و هناك تحدي اخر مرتبط بتقلبات سعر الصرف حيث ان اي تغير في قيمة الجنيه قد يقلص من مساحة الخفض النقدي أو يؤخره
التحليل الاستراتيجي لقرار ديسمبر
قرار الخفض المتوقع في ديسمبر لا يعتبر تحولا جذريا فجائيا بل هو تكملة لنهج تيسيري مدروس بدأ خلال العام، مع استمرار البنك المركزي في مراقبة المؤشرات السعرية والاقتصادية بعمق قبل اتخاذ كل خطوة سياسية نقدية جديدة و هذا المسار المرجح يعكس أيضا رغبة في دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي قبل دخول 2026، حيث يتوقع أن يؤدي إقرار خفض الفائدة إلى تعزيز نشاط الاقتصاد الحقيقي دون التخلي عن هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط كما انه سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على دخول 2026 في وضع نقدي أكثر مرونة، مع إشارات إيجابية لقطاع الأعمال وللمستثمرين المحليين والأجانب، مما يساعد في استمرار وتيرة التعافي الاقتصادي.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
