خبراء: زيادة احتياطي الذهب تدعم الاستقرار المالي وتعزز المراكز الخارجية لمصر
سجّلت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا جديدًا خلال نوفمبر 2025، بعدما رفع البنك رصيده بنحو 10.74 ألف اونصة ليصل إجمالي ما يمتلكه إلى 4.153 مليون أونصة، مقارنة بـ 4.142 مليون أونصة في أكتوبرالماضي.
وأظهرت البيانات الحديثة أن البنك المركزي اشترى نحو 73.69 ألف أونصة ذهب خلال 11 شهرا، وعلى مستوى القيمة، ارتفع رصيد الذهب بنحو 707 مليون دولار خلال أكتوبر، ليسجل 17.251 مليار دولار مقابل16.545 مليار دولار في نوفمبر 2025.
يرى خبراء مصرفيون أن التوسع في حيازة الذهب ضمن احتياطيات البنك المركزي المصري يعكس تحولًا استراتيجيًا في إدارة الأصول السيادية، يستهدف تنويع أدوات التحوط وتقليص الاعتماد النسبي على العملات الأجنبية الرئيسية.
ويؤكد الخبراء أن الارتفاع المتواصل في احتياطي الذهب، سواء من حيث الكميات أو القيمة الدولارية، أسهم بشكل مباشر في تحصين احتياطي النقد الأجنبي من التقلبات، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة مخاطر التضخم وتقلبات أسواق الصرف العالمية.
ويشير التحليل إلى أن زيادة الوزن النسبي للذهب داخل سلة الاحتياطيات تدعم المصداقية النقدية للبنك المركزي لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية، وتُحسن الجدارة الائتمانية للدولة، بما ينعكس على خفض تكلفة الاقتراض السيادي وتعزيز الثقة في الجنيه المصري.
كما يرى الخبراء أن الاستفادة من الإنتاج المحلي للذهب في دعم الاحتياطي تمثل إضافة هيكلية مستدامة، تعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتؤكد أن السياسة النقدية ترتكز على رؤية طويلة الأجل لا تستهدف مكاسب سعرية قصيرة الأجل، بل بناء مخزون آمن قادر على الحفاظ على قيمته الحقيقية عبر مختلف الدورات الاقتصادية.
قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري واصل تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز الصلابة المالية، بعدما رفع رصيد احتياطياته من الذهب خلال نوفمبر 2025 عبر شراء 10.74 ألف أونصة، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 4.153 مليون أونصة.
وأوضح أبو الفتوح أن هذا النمو في الكمية، بالتزامن مع الارتفاع العالمي في أسعار الذهب، ساهم في حماية احتياطي النقد الأجنبي من التراجع للشهر الرابع على التوالي، مؤكدًا الدور المحوري للذهب كأداة تحوط استراتيجية في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن قيمة احتياطي الذهب لدى البنك المركزي بلغت نحو 17.25 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025، بزيادة قدرها 707 ملايين دولار خلال شهر واحد فقط، وهو ما يعكس سياسة نقدية حصيفة في إدارة الأصول.
وأكد أبو الفتوح: “ارتفاع رصيد الذهب لدى البنك المركزي المصري إلى 4.153 مليون أونصة بقيمة 17.25 مليار دولار في نوفمبر 2025، يعكس استراتيجية واعية لتوظيف الذهب كخط دفاع أول، هذه الزيادة الشهرية البالغة 707 ملايين دولار لعبت دورًا رئيسيًا في تحصين احتياطي النقد الأجنبي وتعزيز الثقة في متانة الاقتصاد المصري.”
وأشار إلى أن البنك المركزي اشترى نحو 57.27 ألف أونصة من الذهب خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، في إطار سياسة تهدف إلى التحوط ضد تقلبات سعر الصرف، والحد من آثار التضخم، وتعزيز الجدارة الائتمانية لمصر.
وأوضح أن زيادة احتياطي الذهب تسهم في خفض تكلفة الاقتراض الحكومي وتقليل علاوة المخاطر، بما يدعم أسواق الدين ويعزز استقرار النظام المالي، ويرفع قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وحول التوقعات المستقبلية، أشار أبو الفتوح إلى أنه في حال استمرار نمو الإنتاج المحلي من الذهب، قد يرتفع الاحتياطي إلى 4.3 مليون أونصة خلال عام 2026، بينما قد يستقر عند مستوياته الحالية في حال تراجع الأسعار العالمية أو تباطؤ الإنتاج.
وشدد على أهمية تنويع مصادر النقد الأجنبي وتسريع برنامج الخصخصة، لضمان الاستدامة المالية وتقليل المخاطر على المدى الطويل، مؤكدًا أن استراتيجية الذهب تعزز الاستقرار، لكنها تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية.
ومن جانبه قال الخبير المصرفي أحمد أبو الخير إن احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي المصري سجلت زيادة جديدة خلال شهر نوفمبر 2025، في إطار توجه استراتيجي واضح يهدف إلى تعزيز هيكل الاحتياطي الأجنبي وتنويع أدوات التحوط.
وأوضح أبو الخير أن رصيد الذهب في البنك المركزي خلال أول 11 شهرًا من عام 2025 ، مدفوعًا باستمرار سياسة الشراء وارتفاع الأسعار العالمية للمعدن النفيس.
وأشار إلى أن هذه التطورات تعكس نهجًا مدروسًا في إدارة الاحتياطيات النقدية، يستهدف تعزيز الاستقرار المالي وتقوية المراكز الخارجية للاقتصاد المصري، لا سيما في ظل ارتفاع إجمالي الاحتياطي الأجنبي إلى مستويات قياسية بلغت نحو 50.22 مليار دولار في نوفمبر 2025، في بيئة اقتصادية عالمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين.
وأضاف أبو الخير أن توجه البنك المركزي نحو زيادة حيازاته من الذهب يرجع إلى اعتبارات اقتصادية وجيوسياسية عدة، في مقدمتها تنويع مكونات سلة الاحتياطيات وتقليص الاعتماد النسبي على العملات الأجنبية الرئيسية، وعلى رأسها الدولار واليورو، من خلال رفع الوزن النسبي للذهب كأصل استراتيجي، بما يقلل من تعرض الاقتصاد المصري لتقلبات أسواق الصرف العالمية أو التغيرات المفاجئة في سياسات البنوك المركزية الكبرى.
وأوضح أن الذهب يمثل أيضًا أداة تحوط فعالة ضد التضخم العالمي، كونه الملاذ الآمن الأبرز للحفاظ على القوة الشرائية للاحتياطيات الدولية، خاصة في ظل تأثر العملات الورقية بالسياسات النقدية التوسعية. كما أشار إلى أن جانبًا من سياسة الشراء يستفيد من الإنتاج المحلي للذهب، ولا سيما من منجم السكري، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتحويل الموارد الطبيعية إلى أصول نقدية عالية الجودة ضمن ميزانية البنك المركزي.
وأكد أبو الخير أن ارتفاع احتياطيات الذهب يعزز المصداقية النقدية للبنك المركزي المصري لدى المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية، حيث يُنظر إلى الذهب كأصل سيادي عالي الجودة، كما يدعم الثقة في الجنيه المصري، خاصة خلال فترات إعادة التوازن لسوق الصرف.
وأضاف أن استمرار زيادة حيازة الذهب، رغم ارتفاع أسعاره عالميًا خلال عامي 2024 و2025، يعكس رؤية استراتيجية طويلة الأجل لا تستهدف مكاسب سعرية آنية، بل تهدف إلى بناء مخزون آمن قادر على الحفاظ على قيمته الحقيقية عبر مختلف الدورات الاقتصادية.
وتوقع أبو الخير أن يواصل البنك المركزي خلال عام 2026 اتباع سياسة الزيادة التدريجية والمحسوبة في احتياطيات الذهب، بما يتماشى مع الاتجاه العالمي للبنوك المركزية في الأسواق الناشئة.
كما رجّح أن يؤدي أي خفض مرتقب لأسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى زيادة جاذبية الذهب عالميًا، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على القيمة الدولارية للاحتياطيات المصرية.
وأشار إلى إمكانية تعزيز التنسيق بين السياسة النقدية والسياسات التعدينية خلال الفترة المقبلة، بما يسمح بتوجيه جزء من ناتج الامتيازات التعدينية الجديدة لدعم احتياطيات الدولة، وهو ما قد يرسخ مكانة مصر إقليميًا في مجال حيازة الذهب ضمن الاحتياطيات الرسمية.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
