توقعات برفع أسعار الفائدة في 2026 بعد أكبر عملية خفض منذ 10 سنوات خلال عام 2025
نفذت البنوك المركزية الكبرى خلال عام 2025 خفضًا لأسعار الفائدة بأسرع وتيرة وأكبر نطاق منذ الأزمة المالية العالمية، في حين تسارع التيسير النقدي أيضًا بين صناع السياسات في الدول النامية، وسط توقعات بانعكاس التوجه خلال 2026 لتعود أسعار الفائدة في الارتفاع أو تستقر على أقل تقدير.
ورفع 9 من أكبر البنوك المركزية التي تشرف على أكثر 10 عملات تداولًا في العالم بخفض أسعار الفائدة خلال عام 2025، وهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، إلى جانب أستراليا ونيوزيلندا وكندا والسويد والنرويج وسويسرا، مع وجود اليابان كاستثناء هذا العام، إذ رفعت أسعار الفائدة مرتين.
ونفذت هذه البنوك تيسيرًا نقديًا بلغ إجماله 850 نقطة أساس عبر 32 خفضًا لأسعار الفائدة خلال العام الذي يشرف على نهايته، وكان ذلك أكبر عدد من التخفيضات منذ عام 2008، وأكبر موجة تيسير نقدي منذ عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
ويمثل هذا تحولًا حادًا مقارنة بعامي 2022 و2023، عندما رفع صناع السياسات أسعار الفائدة بقوة لمكافحة التضخم مع ارتفاع أسعار الطاقة عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
انخفاض متسارع في الأسواق النامية والناشئة
وعلى مستوى أوسع، أظهرت الأسواق الناشئة زخمًا أقوى في خفض الفائدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، بعدما سبقت في تشديد السياسة النقدية خلال موجة التضخم في 2022 و2023، ما منحها هامشًا أوسع للتحرك مبكرًا نحو سياسات التيسير النقدي.
وشهدت الأسواق الناشئة أيضًا انخفاضات في أسعار الفائدة تجاوزت نظيرتها في الدول المتقدمة، حيث بلغ إجمالي الانخفاضات 3085 نقطة أساس عبر 51 قرار تخفيض منذ بداية 2025، وتجاوز ذلك بكثير تخفيضات عام 2024 البالغة 2,160 نقطة أساس، ويُعد أكبر جهد تيسيري منذ عام 2021 على الأقل، مع توقع المحللين المزيد من سياسات التيسير النقدي من الاقتصادات النامية في 2026.
وقالت إلينا ثيودوراكوبولو المديرة التنفيذية في «مانولايف لإدارة الاستثمارات»: “لا يزال هناك العديد من الأسواق الناشئة التي يمكنها، بل ويمكنها وينبغي عليها، إما بدء دورة خفض أسعار الفائدة، كما في حالة البرازيل وربما المجر، أو تمديد دورة الخفض الحالية”.
وعلى جانب الدول النامية، جاءت تخفيضات أسعار الفائدة قوية وسريعة في ديسمبر، حيث قامت 8 بنوك مركزية في الاقتصادات النامية، من بين 14 دولة عقدت اجتماعات خلال الشهر الجاري، بتنفيذ تخفيضات بلغت 350 نقطة أساس، وهي تركيا وروسيا والهند والمكسيك وتايلاند والفلبين وبولندا وتشيلي.
وقالت جوليا بيليجريني المديرة التنفيذية في «أليانز جلوبال إنفستورز»: “كان التضخم تحت السيطرة بدرجة أكبر، حتى مقارنة بالأسواق المتقدمة، بفضل مجموعة أكثر استباقية من صناع السياسات”.
توقعات بارتداد الفائدة في 2026
ويشير مراقبون إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة، رغم قوتها خلال 2025، بدأت تفقد زخمها مع اقتراب نهاية العام، ما يعزز التوقعات بأن مسار السياسة النقدية في 2026 لن يكون أحادي الاتجاه نحو مزيد من التيسير.
وأصبح تباطؤ زخم التيسير النقدي واضحًا أيضًا في البيانات الشهرية مؤخرًا، فمن بين 9 بنوك مركزية عقدت اجتماعات في ديسمبر، قام فقط الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة، في حين رفعت اليابان الفائدة.
ويتوقع بعض المحللين أن يشهد عام 2026 تغيرًا كبيرًا في الاتجاه، مشيرين إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت بالفعل تغيرًا واضحًا في نبرة عدد من البنوك المركزية في مجموعة العشر، خاصة في كندا وأستراليا، ما أثار احتمالات العودة إلى رفع أسعار الفائدة.
وقال جيمس روسيتر رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمي في «تي دي سيكيوريتيز»: “نعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة العام المقبل، وأن بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك كندا سيقتربان من ذلك”.
وفي أسواق المال، يؤكد المحللون أن البنوك المركزية ستظل لاعبًا محوريًا في الأسواق، مع استمرار تأثير السياسة النقدية على عوائد السندات في مختلف أسواق الدخل الثابت، إلا أن السياسة المالية باتت تكتسب أهمية متزايدة وتلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه علاوات الأجل وشكل منحنيات العائد.
ويرى المحللون أن عام 2026 قد لا يمثل رهانًا مضمونًا على استمرار انخفاض أسعار الفائدة، إذ بدأت بعض البنوك الاستثمارية الكبرى تطرح سيناريو عودة رفع الفائدة مجددًا إذا ظل التضخم مرتفعًا أو حافظت أسواق العمل على قوتها.
ويحمل ذلك تداعيات مباشرة على المستثمرين، إذ إن بيئة الفائدة المرتفعة لفترة أطول عادة ما تصب في صالح الشركات ذات التدفقات النقدية المستقرة، بينما تضغط على الأصول مرتفعة التقييم، مثل أسهم النمو باهظة الثمن، والعقارات المبالغ في أسعارها، والشركات ذات المديونية العالية، وهو ما قد يختبر سريعًا قناعة سادت الأسواق خلال 2025 بأن أسعار الفائدة «لا تتحرك إلا نزولًا».
الاحتياطي الفيدرالي يترقب عامًا غامضًا
وفي الوقت نفسه، يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تيارات متغيرة تتعلق بديناميكيات سوق العمل والتضخم، حيث انتقل خلال 2025 من فترة توقف طويلة في السياسة النقدية إلى استئناف خفض أسعار الفائدة، ورغم ذلك يقر البنك المركزي نفسه بأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة لا تزال مقيدة بشكل طفيف.
وقال لويس أوجانيس رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في «جيه بي مورغان»: «خلال عام 2025 كان لدينا هذا الوضع الذي كان فيه الاحتياطي الفيدرالي في كل اجتماع إما سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير أو سيخفضها، ولم نكن نتحدث مطلقًا عن زيادات»، مضيفًا «لكن خلال عام 2026 سيتغير ذلك على الأرجح، وخاصة في النصف الثاني من العام، حيث سيكون هناك قدر أكبر من المخاطر من الجانبين».
ومع اقتراب نهاية عام 2025، واجه الاحتياطي الفيدرالي مزيجًا معقدًا من العوامل، في مقدمتها تضخم لا يزال أعلى من المستهدف ويتسم بالثبات نتيجة ارتفاع الأسعار المرتبط بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب بوادر تباطؤ في سوق العمل.
وأدى ذلك إلى تراجع درجة اليقين لدى كل من الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين بشأن فرص تنفيذ المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، وكتب محللو «فرانكلين تمبلتون»: «يمثل ذلك تحولًا كبيرًا، ومن المرجح أن يستمر هذا الغموض حتى عام 2026».
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
