البنك المركزي السعودي يحدّث دليل الخدمات المالية ويخفض رسوم التمويل
أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” “دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية”، الذي سيحل محل “التعرفة البنكية” المعمول بها حاليًا بعد دخوله حيز النفاذ، وذلك انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي، واستمرار جهوده في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية.
ويهدف دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تمكين الاستفادة من خدمات ومنتجات المؤسسات المالية برسوم ممكنة وعادلة، ورفع مستويات الإفصاح والشفافية، بما يسهم في تعزيز الثقة في القطاع المالي، ودعم التحول الرقمي من خلال تحفيز تقديم الخدمات عبر القنوات الإلكترونية، إلى جانب تعزيز حماية عملاء المؤسسات المالية.
ويتضمن دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية تعديلًا على عدد من الرسوم، اشتملت على تخفيض الحد الأقصى لرسوم عدد من الخدمات المالية المقدمة للعملاء الأفراد، مثل الرسوم الإدارية المرتبطة بعدد من منتجات التمويل، وإعادة إصدار بطاقات مدى، والعمليات الشرائية والسحب النقدي دوليًا، إضافة إلى رسوم التحويلات المالية من الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
ويسري الدليل على كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي ورقابته، بما في ذلك شركات المدفوعات التي تقدم العديد من الخدمات المالية، ليكون هذا الدليل هو الإصدار الأول من حيث المؤسسات المالية المشمولة به، والإصدار الثالث للقطاع البنكي. ويمكن الاطلاع على “دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية” من خلال زيارة كتيّب القواعد على الموقع الإلكتروني لـ “ساما”.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل المحدثة، وذلك انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة في دعم استقرار القطاع ونموه.
وتضمن التحديث تنظيم متطلبات مزاولة الأنشطة التمويلية كافة، وتعديل مجموع التمويل الذي يمكن للشركة تقديمه، إلى جانب دعم الشركات المتقدمة بطلب الترخيص من خلال تعديل مبلغ الضمان البنكي المطلوب تقديمه عند التقدم بطلبات الترخيص.
واشتمل التحديث على مراجعة الأحكام المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة، وتوضيح حالات انتهاء ترخيص شركات التمويل.
وبصدور اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل المحدثة، يلغى كلّ من قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، وقواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى تعديل قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.
ويأتي اعتماد هذه التحديثات، بعد أن طرح البنك المركزي السعودي في وقت سابق مشروع تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله، وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية للمشروع.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
