موديز: مرونة سعر الصرف وتراجع التضخم يعززان قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن استمرار الضبط المالي وتراجع التضخم وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، يعزز آفاق النمو للاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات المالية على المدى المتوسط.
وأضافت أن التحول في السياسات نحو مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم يقلل مخاطر الاختلالات الخارجية ويعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
وقالت موديز إن التطورات الأخيرة في مصر تشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية، بما يتماشى مع النظرة المستقبلية الإيجابية. فقد تعافى النمو الاقتصادي إلى 4.4% في عام 2024/2025، وارتفع إلى 5.3% في الربع الأول من عام 2025/2026، مدفوعًا بقطاعي التصنيع غير النفطي والسياحة.
وأشارت إلى انخفاض عجز الحساب الجاري في عام 2024/2025، مدعومًا بارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، اللذين فاقا أثر اتساع عجز الميزان التجاري واستمرار تراجع إيرادات قناة السويس.
وتوقعت موديز أن تبدأ تكاليف الاقتراض المحلية ومدفوعات الفائدة في التراجع خلال الفترة المقبلة بدعم من الضبط المالي المستمر، وانخفاض التضخم، وتعزيز مصداقية البنك المركزي، وتنويع مصادر التمويل المحلي.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
