مصرفيون: أرباح البنك المركزي مرشحة لتجاوز 110 مليارات جنيه قبل نهاية العام
شهد البنك المركزي المصري خلال أكتوبر 2025 أداءً ماليًا استثنائيًا، إذ سجل صافي أرباح مرتفعًا وصل إلى 97.38 مليار جنيه مقابل 77.254 مليار جنيه في سبتمبر، بزيادة تتجاوز 20 مليار جنيه خلال شهر واحد.
ويؤكد خبراء مصرفيون أن هذا النمو يعكس مسارًا تصاعديًا مرشحًا للاستمرار حتى نهاية العام، بدعم من تحسن تدفقات النقد الأجنبي، واستقرار السياسات النقدية، وارتفاع عوائد أدوات الدين والاحتياطيات والأصول الأجنبية، إضافة إلى المكاسب المتحققة من ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.
وتوقع الخبير المصرفي أحمد أبو الخير، أن البنك المركزي المصري سيحقق أرباح قياسية قد تتجاوز 110 – 115 مليار جنيه، مع ارتفاع الأصول إلى ما بين 6.25 و6.35 تريليون جنيه، وهو ما يدعم قدرة البنك على تعزيز استقرار النظام المصرفي المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك بنهاية العام الجاري.
واوضح أن النمو اللافت في الربحية يُشير إلى اتجاه تصاعدي قد يستمر حتى نهاية العام، مدعومًا بتحسن بيئة الاستثمار، واستقرار السياسات النقدية، وارتفاع عوائد الأصول الأجنبية والاحتياطيات.
وشهدت أصول البنك من الذهب ارتفاعًا قويًا بنحو 23 مليار جنيه خلال شهر واحد فقط، لتصل إلى 780.195 مليار جنيه مقارنة بـ 757.403 مليار جنيه في سبتمبر، مدفوعة بارتفاع أسعار الذهب عالميًا وتعزيز البنك لاحتياطياته من الأصول الآمنة، متوقعًا أبو الخير أن تتجاوز قيمة الذهب 800 مليار جنيه مع نهاية 2025.
وأضاف أن مساهمات البنك المركزي في مؤسسات التمويل الدولية ارتفعت إلى 38.968 مليار جنيه، بينما استقرت مساهماته في الشركات التابعة عند 93.092 مليار جنيه، وهو ما يعكس توازن محفظة الاستثمارات وعدم الحاجة لتوسعات جديدة في الوقت الحالي.
كما ارتفعت حقوق الملكية إلى 233.231 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 212.911 مليار جنيه في سبتمبر، بزيادة تقترب من 20.3 مليار جنيه خلال شهر واحد، مما يعزز من قوة المركز المالي للبنك.
ومن جانبه توقع الدكتور محمد السيد، الخبير المصرفي، أن يتحرك صافي أرباح البنك المركزي المصري في نطاق يتراوح بين 110 و130 مليار جنيه.
واضاف أن ذلك بدعم من: استمرار ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية، و استقرار مستويات الاحتياطي، و أي تحسن—even محدود—في سعر الصرف، و الزيادة المحتملة في قيمة الذهب عالمياً.
وقال إن هذا الأداء القوي يعكس نجاح السياسة النقدية في استثمار التحسن الكبير في تدفقات النقد الأجنبي، سواء من السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى ارتفاع العائد على أذون الخزانة والسندات التي يوجه إليها البنك المركزي جزءاً كبيراً من استثماراته.
كما ساعد ارتفاع قيمة احتياطي الذهب بفعل صعود الأسعار العالمية، وتحسن العائد على استثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية، في تعزيز هامش الربح.
وفي السياق ذاته، حافظ البنك على قوة مركزه المالي، حيث بلغت حقوق الملكية 233.23 مليار جنيه، فيما استقر الاحتياطي النقدي الأجنبي عند 50.071 مليار دولار، وهو مستوى يكفي لتغطية أكثر من ثمانية أشهر من الواردات السلعية، الأمر الذي يمنح الاقتصاد المصري قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأكد السيد أن هذه التطورات تمثل مؤشراً واضحاً على قوة المركز المالي للبنك المركزي، وقدرته على التعامل مع الظروف الاقتصادية المعقدة، سواء على مستوى سوق الصرف أو فيما يتعلق بتدفقات النقد الأجنبي وتوازن السياسات المالية والنقدية.
العوامل المحركة لأداء البنك المركزي حتى نهاية 2025
وأوضح أن القفزة الأخيرة في أرباح البنك لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة مجموعة من المتغيرات المؤثرة في ميزانيته خلال العام، أبرزها:
• العائد المرتفع على أدوات الدين المحلية
• تحركات أسعار الذهب والعملات الأجنبية
• التحسن النسبي في إدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي
هذه العوامل مجتمعة أسهمت في خلق بيئة داعمة لتحقيق نتائج قوية، وإن كانت تتباين وفق قدرة السوق على استيعاب الضغوط المرتبطة بسعر الصرف واحتياجات النقد الأجنبي، وهي متغيرات سيكون لها تأثير مباشر على نتائج البنك مع نهاية 2025.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
