بنك سويسرا المركزي يخالف الفيدرالي ويثبت أسعار الفائدة
قرر البنك الوطني السويسري الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 0%، وأكد أن هذه السياسة ما زالت تدعم النمو وتُبقي التضخم ضمن نطاق الاستقرار السعري.
ويدل ذلك على مزيجٍ من التفاؤل بعد انفراج الخلافات الجمركية مع أميركا، وحذر مستمر تجاه التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأوضح البنك أن معدّل الفائدة الحالي يظل توسعياً، إذ يدعم النشاط الاقتصادي ويُبقي التضخم ضمن نطاقه المعلن بين صفر و2%.
وتراجع التضخم السنوي في نوفمبر إلى 0%، وهو ما يقترب من الحد الأدنى لتعريف الاستقرار السعري.
ورغم تراجع أرقام التضخم الأخيرة عن التوقعات، يرى البنك أن الضغوط التضخمية على المدى المتوسط لم تتغير بشكل مؤثر.
وأكد رئيس البنك الوطني السويسري مارتن شليغل أن السياسة النقدية الحالية ستسهم في ارتفاع تدريجي للتضخم خلال الفصول المقبلة.
وخفّض المصرف توقعاته للتضخم للعامين 2026 و2027 إلى متوسط 0.3 و0.6% بدلاً من 0.5 و0.7%، فيما أبقى على توقعاته للعام 2025 عند 0.2%.
وبذلك يبقى التضخم المتوقع فوق الصفر، وهو ما يقلل احتمالات العودة إلى الفائدة السلبية، بحسب تقديرات اقتصاديين يتوقعون بقاء الفائدة عند مستوى الصفر طوال 2026، مع احتمالات ضئيلة لرفعها مطلع 2027.
ويتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5% خلال 2025، ونحو 1% في 2026، وهي وتيرة معتدلة تدل على تباطؤ الطلب الخارجي.
وفي هذا السياق، يُرجّح البنك ارتفاعاً طفيفاً في معدلات البطالة خلال العامين المقبلين.
وحافظت سويسرا خلال السنوات الأخيرة على سياسة نقدية مستقرة بعد إنهاء الفائدة السلبية، مستفيدة من قوة الفرنك وانخفاض مستويات التضخم مقارنة بأوروبا.
ومع استمرار حالة عدم اليقين العالمية، يبدو أن البنك الوطني يفضل الحذر والتدرج للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم.







