بنك التسويات الدولية: الذهب تحوّل من ملاذ آمن إلى المضاربة
قال بنك التسويات الدولية إن المستثمرين الأفراد قادوا الارتفاع الأحدث في أسعار الذهب، ما دفع المعدن النفيس إلى الخروج من نمطه التقليدي كملاذ آمن ليُصبح أقرب إلى أصل مضاربي.
ورغم أن هذه الموجة ربما أشعلها تجار مؤسسيون يبحثون عن ملاذ آمن في ظل تزايد الشكوك حول تقييمات الأسهم المبالغ فيها، فإن هناك دلائل على أن المستثمرين الأفراد ساهموا في تضخيم هذا الاتجاه في محاولة للاستفادة منه. وقد أدى ذلك إلى انحراف عن الأنماط المعتادة، وفق ما ذكرته المؤسسة التي تتخذ في مدينة بازل مقراً لها، في تقريرها الفصلي حول تطورات السوق.
وصرح رئيس قسم النقد والاقتصاد في بنك التسويات الدولية، للصحفيين في بازل: “ارتفع سعر الذهب إلى جانب أصول أخرى عالية المخاطر، مبتعداً عن النمط التاريخي الذي يميّزه كملاذ آمن”، مضيفاً: “لقد أصبح الذهب أقرب بكثير إلى أصل مضاربي”.
وزاد سعر الذهب بنحو 20% منذ بداية سبتمبر، وهو التوقيت الذي بدأ فيه البنك فترة مراجعته. وبحسب بيانات تدفقات المحافظ الاستثمارية، فإن هذا الارتفاع سببه جزئياً “المستثمرين الساعين وراء الاتجاهات” الذين حاولوا الاستفادة من “الضجة الإعلامية” حول الذهب، وفق البنك.
وقال بنك التسويات الدولية إن هذا الارتفاع جاء وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة، ما عزّز الإقبال على المخاطرة وخفّف من المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل.
وواصلت أسواق الأسهم صعودها من المستويات المتدنية التي بلغتها بعد وابل الرسوم الجمركية الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل. قادت أسهم التكنولوجيا، ولا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، هذا الارتفاع، لكن تزايد القلق بشأن التقييمات المبالغ فيها.
وأشار بنك التسويات الدولية إلى أن الأرباع القليلة الماضية تُعد المرة الوحيدة خلال الخمسين عاماً الماضية على الأقل التي دخل فيها الذهب والأسهم معاً ما وصفه بـ”المنطقة الانفجارية”.
وقال بنك التسويات الدولية: “في أعقاب المرحلة الانفجارية، تنفجر الفقاعة عادة في تصحيح حاد وسريع”. ولفت إلى حالة الذهب في عام 1980 كمثال، لكنه أشار إلى أن حركات التصحيح تحدث ضمن أطر زمنية متفاوتة وقد تكون طويلة.
وبعد تحذيرات متكررة بشأن الضغوط التي تواجه الميزانيات المالية حول العالم، أشار البنك أيضاً إلى أن عدداً من الاقتصادات المتقدمة أصدر كميات “ضخمة” من الديون خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر. وقد أدّى هذا الفائض من السندات الحكومية إلى انقلاب العلاقات التقليدية بين الفروقات، ما شجّع صناديق التحوّط على الدخول في صفقات “القيمة النسبية” عبر مقايضات أسعار الفائدة.
قال رئيس قسم النقد والاقتصاد في بنك التسويات الدولية: “كان يُفترض أنك تدفع مبلغاً إضافياً مقابل إقراض الحكومة، وهذا ما يُعرف بفارق مزايا امتلاك الأصل”، مضيفاً: “هذا الفارق لم يعد موجوداً”.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
