الين يرتفع قبل اجتماع بنك اليابان.. والمستثمرون يترقبون أسبوعًا حافلاً بقرارات البنوك المركزية
ارتفع الين اليوم الاثنين قبل أسبوع حاسم سيشهد إعلان عدد من البنوك المركزية قراراتها بشأن أسعار الفائدة، فضلاً عن ترقب بيانات أمريكية رئيسية قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في العام الجديد.
وصعدت العملة اليابانية 0.5 % إلى 155.08 ين للدولار، موسعة المكاسب التي حققتها في وقت سابق من الجلسة بعد أن قال بنك اليابان اليوم الاثنين إن معظم الشركات اليابانية التي استطلع آراءها تتوقع رفع الأجور في السنة المالية 2026 بمعدل مماثل لمعدل العام الحالي تقريبا.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة بلومبرج أن بنك اليابان المركزي يتجه لبيع حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة في وقت مبكر من شهر يناير 2026.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أظهر مسح منفصل أن ثقة الشركات اليابانية الكبرى بلغت أعلى مستوى لها في أربع سنوات في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر.
وقال خبراء العملات: “عززت البيانات توقعات رفع بنك اليابان للفائدة، على الرغم من أن الأسواق تتوقع بالفعل رفع الفائدة يوم الجمعة”، وأضافوا أن الاهتمام سينصب على توجيهات المحافظ كازو أويدا بشأن تشديد السياسة النقدية في المستقبل.
وبالمثل جاءت تحركات الدولار النيوزيلندي أكثر وضوحا مقارنة بغيره من العملات اليوم الاثنين، بعد أن عارض كبير المصرفيين المركزيين في البلاد توقعات رفع أسعار الفائدة العام المقبل.
وانخفض الدولار النيوزيلندي في أحدث التداولات 0.36 بالمئة إلى 0.5781 دولار.
ومن المقرر أن يصدر بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي قرارات أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.13 % إلى 1.3364 دولار، وهبط اليورو 0.06 % إلى 1.1733 دولار.
وفي الولايات المتحدة، من المقرر أن تصدر مجموعة من البيانات التي تأجلت بسبب الإغلاق الحكومي التاريخي مما سيوفر للمستثمرين مؤشرات طال انتظارها لأداء أكبر اقتصاد في العالم.
ومن المقرر صدور تقرير الوظائف لشهر نوفمبر غدا الثلاثاء فيما ستصدر بيانات التضخم يوم الخميس.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات أخرى رئيسية، قرب أدنى مستوى في شهرين تقريبا والذي سجله الأسبوع الماضي عند 98.37.
وخفض مجلس الاحتياطي، الذي يعاني من حالة انقسام، الفائدة الأسبوع الماضي، لكن رئيسه جيروم باول أشار إلى أنه من غير المرجح أن تنخفض تكاليف الاقتراض أكثر على المدى القريب إذ ينتظر صناع السياسة النقدية المزيد من الوضوح بشأن أداء الاقتصاد.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
