ارتفاع أصول القطاع المصرفي المصري إلى 25.366 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025
ارتفع حجم القطاع المصرفي المصري بنهاية سبتمبر 2025، مدفوعًا بنمو الأصول والودائع ورؤوس الأموال، في انعكاس مباشر لتحسن مؤشرات الأداء المالي للبنوك العاملة بالسوق، وفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
وأظهرت بيانات المركزي ارتفاع أصول القطاع المصرفي إلى 25.366 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 24 تريليون جنيه بنهاية يونيو من العام نفسه، بما يعكس توسعًا ملحوظًا في النشاط المصرفي وزيادة حجم الأعمال.
وبحسب البيانات، صعدت الودائع إلى 15.324 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 14.887 تريليون جنيه بنهاية يونيو، بدعم استمرار ثقة العملاء في الجهاز المصرفي وزيادة المدخرات.
كما ارتفعت رؤوس أموال البنوك إلى 699.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 596.5 مليار جنيه في يونيو 2025، في حين تجاوزت الاحتياطيات حاجز التريليون جنيه لتسجل أكثر من تريليون جنيه، مقارنة بنحو 999.5 مليار جنيه في يونيو الماضي.
وسجلت أرصدة الإقراض والخصم لدى البنوك 9.761 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 9.322 تريليون جنيه بنهاية يونيو، ما يعكس استمرار التوسع في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وعلى صعيد الأداء المالي، حققت البنوك العاملة في السوق المصرية صافي إيرادات نشاط بقيمة 1.022 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 661.123 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وكشفت قائمة المركز المالي عن تحقيق القطاع المصرفي صافي أرباح بلغت 433.772 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مدعومة بارتفاع العوائد ونمو حجم الأعمال.
وبلغ صافي الدخل من العائد نحو 766.842 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 503.634 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، في حين سجل إجمالي المصروفات 588.960 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 386.185 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
