مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر يسجل أقوى نمو خلال 5 سنوات
سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر أسرع نمو له خلال خمس سنوات في نوفمبر ، مدفوعاً بارتفاع كبير في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة، وفقاً لمسح أعمال نُشر يوم الأربعاء.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 51.1 في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بـ49.2 في أكتوبر تشرين الأول، متجاوزاً حاجز 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش لأول مرة منذ فبراير شباط، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2020.
ارتفعت مستويات الإنتاج لأول مرة منذ يناير كانون الثاني، وشهدت معظم القطاعات التي يغطيها المسح تحسناً، فيما كان قطاع الجملة والتجزئة الوحيد الذي سجل تراجعاً في النشاط.
كما شهدت الطلبات الجديدة زيادة، منهيةً ثمانية أشهر متتالية من الانخفاض، مع تسجيل قطاعات التصنيع والبناء والخدمات نمواً واضحاً.
رغم هذا النمو، ظل مستوى التوظيف ثابتاً، إذ كانت الشركات مترددة في توظيف المزيد من العمال.
في المقابل، تباطأت وتيرة التضخم في التكاليف لتسجل أدنى مستوى لها منذ ثمانية أشهر، مدعومة بتحسن سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، ما خفف بعض تكاليف الواردات؛ وارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات غير النفطية بشكل طفيف فقط.
قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إن «القطاع الخاص غير النفطي سجل أفضل تحسن في أوضاع الأعمال منذ أكثر من خمس سنوات في نوفمبر، ما يشير إلى نهاية قوية لعام 2025».
وأضاف أن قراءة مؤشر مديري المشتريات الأخيرة «تشير تاريخياً إلى أن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي قد يتجاوز 5% في الربع الرابع».
وبالرغم من بعض التراجع مقارنة بالشهر السابق، ظلت توقعات النشاط المستقبلي إيجابية، ما يعكس درجة معتدلة من الثقة العامة في القطاع.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
