بنك سوريا المركزي يعلن إطلاق العملة الجديدة.. كل 100 ليرة تساوي ليرة واحدة
أعلن حاكم البنك المركزي السوري، عبد القادر الحصرية، اليوم الأحد، عن إطلاق العملة الجديدة للبلاد، في خطوة لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني ودعم مسار تعافي البلاد.
وقال الحصرية في مؤتمر صحفي: “نعلن إطلاق العملة السورية الجديدة وهي ثمرة عمل مؤسسي دقيق”.
وأضاف أن “المصرف راعى معايير الشفافية العالمية في تصميم وإصدار العملة المعتمدة”، مشيرا إلى أنها “تمثل محطة مفصلية لترسيخ الثقة بالاستراتيجية الاقتصادية السورية”.
وأوضح أن عملية استبدال العملة ستبدأ في 1 يناير 2026، مع حذف صفرين من العملة بحيث تصبح 100 ليرة قديمة تساوي ليرة واحدة جديدة.
وأكد أن الاستبدال سيكون مجانياً بالكامل، مع فترة تعايش بين العملتين لضمان سلاسة المعاملات.
وأضاف حاكم مصرف سوريا المركزي أن معيار عملية استبدال العملة السورية الجديدة يقتضي حذف صفرين، بحيث تصبح كل 100 ليرة سورية ليرة واحدة، في خطوة وصفها بأنها محطة محورية ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، مشددًا على أن جميع أرصدة المصارف ستكون بالليرة السورية الجديدة اعتبارا من العام 2026.
وبيّن الحصرية أن فترة التعامل بين العملتين ستستمر لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، لافتًا إلى أن عملية الاستبدال مجانية بالكامل ويحظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب تحت أي مسمى، مع التزام جميع الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور والالتزامات المالية.
وأكد أنه ستصدر نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين لضمان وضوح التعاملات ومنع أي تمييز أو مضاربة، مشددًا على التزام المصرف المركزي بالشفافية والمسؤولية، والسير وفق استراتيجية 2026/2030 للتحول نحو مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية بما يضمن استقرار القرار الفني ويعزز نهج القطاع المالي الوطني ضمن المنظومة المالية العالمية.
ولفت النظر إلى أن المصرف يركز على الأسواق لضبط سعر الصرف، موضحا أن الأثر المباشر سيكون بعد استبدال العملة وسيلمسه المواطن، ومؤكدًا الحفاظ على الكتلة النقدية دون زيادة أو نقصان، وأن الثقة بالمصرف المركزي من أسباب معالجة أزمة السيولة المالية، مع توفير الليرة السورية في حال زيادة الطلب عليها مقابل القطع الأجنبي.
وأوضح أن مرسوم استبدال العملة حدد الاستبدال ضمن الأراضي السورية فقط، وأن السياسة الجديدة هي الضبط المالي ولا مجال للتضخم، مبينًا أن المصرف يتعامل مع كبرى الشركات العالمية لطباعة العملة منعًا للتزوير، ويعمل ضمن استراتيجية على مستوى أنظمة الدفع داخل سوريا، إضافة إلى تزويد المصارف بحلول مؤقتة لمعالجة موضوع الدفع الإلكتروني.







