ما بين التثبيت والخفض..الاقتصاد يترقب اجتماع الفائدة
يترقب الاقتصاد المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس 20 نوفمبر في خطوة ستحدد مسار أسعار الفائدة قبل نهاية العام، فبعد ان خفض البنك المركزي اسعار الفائدة في أكتوبر الماضي بمقدار 100 نقطة أساس لتصل الفائدة إلى 21% للإيداع و22% للاقراض، أصبح اجتماع نوفمبر اختبارا دقيقا لقدرة البنك على إدارة التوازن النقدي بين ضبط التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما ان استمرار الضغوط التضخمية المدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة قد يضع البنك المركزي أمام تحدي الحفاظ على استقرار الأسعار وعلى جانب اخر فان الاستقرار النسبي لسعر الصرف ومرونة الاحتياطي الأجنبي المركزي قد يدفع البنك المركزي للتحرك ولكن بحذر سواء عبر التثبيت أو من خلال خطوة خفض محدودة ومدروسة.
وفي في هذا الإطار يظل تثبيت الفائدة هو السيناريو الأرجح كونه يعكس التزام البنك المركزي بضبط توقعات الأسواق ومنع أي ضغوط سعرية إضافية وهذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في قدرة المركزي على إدارة السياسة النقدية بشكل متوازن، وتمنح الاقتصاد مساحة لمواجهة التحديات العالمية والمحلية ومع ذلك يبقى الخفض المحدود للفائدة حتى 50 نقطة أساس احتمالًا قائمًا إذا أظهرت مؤشرات نهاية الشهر الحالي تباطؤًا في التضخم أو استقرارًا في سلة الأسعار الأساسية وهذا الخيار يمنح القطاع المصرفي قدرة على توسيع الائتمان ويتيح تحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية دون المساس بالاستقرار النقدي العام.
ومن منظور أوسع فان الاجتماع القادم يوضح مدى مرونة السياسة النقدية المصرية في الموازنة بين الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي ، فالتثبيت يعكس سياسة انضباطية دقيقة بينما يقدم الخفض المحدود مساحة تكتيكية لدعم النشاط الاقتصادي عندما تسمح الظروف بذلك وباختصار فان الاقتصاد المصري أمام مرحلة تحتاج إدارة دقيقة للتضخم مع الحفاظ على بيئة محفزة للنمو والاستثمار والسيناريو المرجح سيكون هو تثبيت الفائدة مع إبقاء خيار الخفض المحدود متاحًا في حالة تحسن المؤشرات الاقتصادية الأساسية لتصبح خطوة 20 نوفمبر رسالة واضحة للأسواق عن استقرار الاقتصاد المصري واستمرارية الثقة في السياسات النقدية على المدى المتوسط والطويل.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
