البنك المركزي: 74.5% ارتفاعًا في معدل الشمول المالي بمصر حتى مارس 2025
كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2025 أن معدل الشمول المالي واصل اتجاهه الصعودي ليسجل 74.5% في مارس 2025.
وعلى صعيد التحول الرقمي، كشف التقرير أن حسابات محافظ الهاتف المحمول حققت زيادة سنوية بمعدل 26% في مارس 2025، والتي جاءت مدفوعة بكفاءة وسلامة الحلول الرقمية.
وأكد التقرير على اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقتهم في القطاع المصرفي بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي.
وأوضح التقرير أن الأداء الجيد للقطاع المصرفي المصري جاء مدعوماً بالسياسات الاحترازية للبنك المركزي، مما انعكس إيجابياً على مؤشرات السلامة المالية لتتجاوز المتطلبات الرقابية للبنك المركزي المصري ولجنة بازل، والمتمثلة في مستوى مرتفع للملاءة المالية بنسبة كفاية رأس مال بلغت 18.3% في مارس 2025 مقارنة بمستوى 12.5% كحد رقابي مقرر من قبل البنك المركزي، ومستويات مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية والأجنبية والتي سجلت 37.1% و73.7% في مارس 2025، مقابل حد رقابي 20% و25% على التوالي، بالإضافة إلى مستوى مرتفع للربحية، حيث ارتفع العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق المساهمين ليصلا إلى 2.6٪ و39% في العام المالي 2024 على التوالي.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
