مصرفيون: مرونة سعر الصرف والتدفقات الدولارية تحدد مسار الدولار في 2026
تراجع سعر الدولار الأمريكي في مصر منذ بداية العام الجاري حتى الآن بقيمة 3.59 جنيه، حيث سجل 50.7033 جنيه في 2 يناير الماضي، مقابل نحو 47.1 جنيه أمس، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
أكد خبراء مصرفيون أن تحركات سعر الصرف في مصر خلال الفترة الأخيرة تعكس مزيجًا من عوامل داعمة وأخرى ضاغطة، في ظل استمرار تطبيق سياسة المرونة في تحديد سعر الجنيه أمام الدولار، وتزايد التدفقات من العملات الأجنبية، مقابل التزامات خارجية وتحديات تضخمية تستمر في ممارسة ضغوط على السوق.
وأوضح الخبراء أن الاقتصاد المصري أظهر قدراً من التحسن خلال عام 2025، بينما لا يزال سعر الصرف عرضة للتقلبات نتيجة تغير المعروض الدولاري وتوقيته، إلى جانب حساسية التدفقات الاستثمارية قصيرة الأجل للتقلبات العالمية.
وتوقع الخبراء أن يستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال العام المقبل في نطاق يتراوح بين 49 و51 جنيهًا.
وكان ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي حيث سجل 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025، وبلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.8% في أكتوبر 2025 مقابل 1.1% في أكتوبر 2024 و1.8% في سبتمبر 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025.
قال الخبير المصرفي أحمد أبو الخير، إن الاقتصاد المصري شهد خلال عام 2025 تحسناً ملحوظاً، بدعم من الاستقرار النسبي في سعر الصرف، الأمر الذي عزز الثقة داخل السوق المصرفي وأسهم في انتعاش الطلب على الائتمان، بما يعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الخارجية في ظل سياسات البنك المركزي وسعر الصرف المرن.
وأوضح أبو الخير أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لا يزال يشهد تذبذباً محدوداً في الفترة الحالية، متحركاً بين نحو 47.80 جنيه في أوائل أكتوبر و47.10 جنيه في منتصف نوفمبر، بمتوسط يقترب من 47.45 جنيه. ويأتي هذا التذبذب رغم التحسن الواضح في قيمة الجنيه خلال عام 2025 بنسبة تقارب 7.33%، بعدما تراجع السعر من 50.72 جنيه في نهاية ديسمبر 2024 إلى نحو 47 جنيهاً حالياً.
وأضاف أن استمرار مرونة سعر الصرف يعد العامل الأكثر تأثيراً في حركة الدولار، إذ يعتمد السعر يومياً على حجم المعروض مقابل الطلب لتمويل الواردات أو سداد الالتزامات الخارجية. وبالتالي، فإن أي تراجع مؤقت في التدفقات الدولارية أو زيادة في طلبات الاستيراد ينعكس مباشرة على السعر صعوداً. كما تشكل التزامات خدمة الدين الخارجي ضغطاً إضافياً على السوق، ما يؤدي إلى تذبذبات مؤقتة إلى حين وصول تدفقات جديدة.
وأشار إلى أن عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية ساهمت في دعم الجنيه خلال بعض الفترات، إلا أنها تظل شديدة الحساسية لتغيرات أسعار الفائدة العالمية أو للتوترات الجيوسياسية، ما يجعل أي خروج جزئي لتلك الاستثمارات مؤثراً سريعاً في سعر الصرف.
وفي المقابل، أوضح أن هناك عوامل داعمة تحد من تراجع الجنيه، أبرزها استمرار ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة، إلى جانب تحسن صافي الاحتياطي الأجنبي الذي ارتفع إلى نحو 50.07 مليار دولار في نهاية أكتوبر، ما يمنح البنك المركزي قدرة أكبر على إدارة التقلبات، وإن كان ذلك لا يضمن استقراراً دائماً دون استمرار التدفقات الدولارية بوتيرة ثابتة.
وتوقع أبو الخير أن ينهي الجنيه المصري عام 2025 بالقرب من مستوى 47.5 جنيه للدولار، على أن يتحرك تدريجياً خلال عام 2026 ليصل إلى نحو 49.9 جنيه بنهاية العام، مرجحاً أن تعتمد هذه التوقعات على احتمالات تراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن انخفاض العائد الحقيقي على الجنيه وتقليص الفجوة بين عوائد السندات المحلية ونظيراتها عالمياً قد يؤثران على جاذبية أدوات الدين المصرية لدى المستثمرين الأجانب.
ومن جانبه، قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار بالسوق المصرية اليوم يعود إلى مزيج من عوامل مؤقتة وأخرى هيكلية.
وأوضح أن تدفقات التحويلات الخارجية القوية كانت الأكثر تأثيراً، حيث وصلت إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الأخيرة، مسجلة نحو 3.6 مليار دولار في سبتمبر 2025، وما يقرب من 30 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام.
وأضاف أبو الفتوح أن تحسن احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى نحو 50.07 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2025 منح البنك المركزي قدرة أكبر على التدخل وامتصاص الضغوط قصيرة الأجل، وهو ما دعم استقرار الجنيه لفترات مؤقتة.
ورغم ذلك، أشار إلى وجود عوامل معاكسة، أبرزها استمرار ارتفاع معدل التضخم الذي سجل نحو 12.5% في أكتوبر 2025، ما قد يدفع إلى تأجيل خطوات التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي. كما لفت إلى أن جزءاً من التدفقات الدولارية قد يكون من فئة “الأموال الساخنة” المرتبطة بعوائد أدوات الدين، وهو ما يجعل استدامتها محل شك.
وأوضح أبو الفتوح أنه على المدى القصير قد يستمر دعم الجنيه إذا تواصلت تحويلات العاملين بالخارج وتدفقت استثمارات جديدة أو دعم رسمي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي. إلا أن استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط يتوقف على قدرة الاقتصاد المصري على تحويل هذه التدفقات إلى احتياطي دائم، وتعزيز الصادرات والسياحة وتقليص عجز الحساب الجاري؛ وإلا فقد تعود الضغوط التصاعدية على الدولار.
وأشار في هذا السياق إلى أن تقلب سعر الصرف ينعكس سلباً على خطط الشركات وتكلفة خدمة الديون الأجنبية، بينما يسهم أي تحسن مؤقت للجنيه في تخفيف الضغوط التضخمية بشكل محدود.
وتوقع أبو الفتوح، بصورة مبدئية، أن يتحرك سعر الصرف خلال عام 2026 في نطاق يتراوح بين 49 و52 جنيهاً للدولار، ما لم تتحول التدفقات الحالية إلى مصادر مستدامة للنقد الأجنبي، مؤكداً أن هذا التقدير يستند إلى تطورات الوضع المالي الخارجي وأداء الصادرات وقطاع السياحة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
