بنك فرنسي يتوقع تراجع التضخم إلى هدف البنك المركزي المصري ونمواً قوياً للاقتصاد
قال بنك بي إن بي باريبا الفرنسي إن هدف البنك المركزي المصري بخفض التضخم إلى ما بين 5 و9% قابل للتحقق مما يفسح المجال أمام استمرار دورة التيسير النقدي العام المقبل.
وتوقع البنك الفرنسي نمو الناتج المحلي لمصر 5.2% خلال العام المالي الحالي بدعم من الاستهلاك الذي يشكل 80% من الناتج المحلي، وتعافي أنشطة الشركات مع التيسير النقدي.
وقال البنك في تقرير بحثي إن تعافي النشاط الاقتصادي في مصر جاء أفضل من المتوقع خلال العام المالي الماضي رغم التضخم المرتفع وقيود الإنفاق الحكومي، وسعر الفائدة الحقيقي المرتفع.
وأشار إلى أن استهلاك الأسر ارتفع 8% على أساس سنوي ونمت الاستثمارات بوتيرة أقل عند 1.4% رغم خفض الحكومة للاستثمارات.
وقال إن ارتفاع الواردات في ظل تلبية الطلبات المتراكمة عبر الأزمة وزيادة استيراد الطاقة حد من الدعم الذي يقدمه الميزان التجاري للنشاط الاقتصادي، حيث يساهم صافي الصادرات في النمو الإيجابي للاقتصاد.
وأشار إلى أن استمرار ذلك التعافي يحتاج بعض التأكيد حيث إن جزء كبير من تعافي القطاع الصناعي سببه رفع القيود على العملة.
توقع البنك أن يواصل التضخم في مصر تراجعه ليسجل متوسطا 10.7% خلال العام المالي الحالي مقارنة مع 20.9% في العام المالي الماضي.
وقال إن انخفاض أسعار النفط عالميًا وتراجع الدولار دعما تباطؤ التضخم في مصر.
وتوقع استمرار التباطؤ على المدى القصير لكن بوتيرة غير متساوية فرغم أن النفط من المُرجح أن يواصل التراجع حتى الربع الأول من 2026، لكن مسار سعر الصرف يشوبه عدم اليقين.
توقع البنك تباطؤ عجز الحساب الجاري إلى 3.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي و3.3% في العام المالي المقبل.
وقال إن التباطؤ في عجز الحساب الجاري بدعم من تحسن إيرادات السياحة وتحسن قناة السويس بجانب الدعم الثنائي ومن المؤسسات متعددة الجنسيات، سيجعل السيولة بالعملة الأجنبية عند مستويات كافية.
لكنه رهن استقرار الاقتصاد الكلي بالالتزام بسياسة سعر الصرف المرن، مشيرًا إلى وجود تطور مُحرز في هذا الصدد دعمته بيئة مواتية مدعومة بتوافر التمويلات الخارجية وانخفاض الدولار.
وأشار إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية باستبعاد الذهب، وبضم الأصول الأجنبية الموظفة بالداخل سترتفع إلى 48 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي و50 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل.
وقال البنك إن مدفوعات الفوائد سجلت 10% من الناتج المحلي للمرة الأولى في تاريخ مصر، وهو رقم من بين الأعلى في الأسواق الناشئة لكنه دون المتوسط البالغ 15%.
أوضح أن ارتفاع الإنفاق على الفوائد قلل من الأثر الإيجابي لصفقة رأس الحكمة على الموازنة.
وقال إن عجز الموازنة في مصر سيتراجع إلى 6.9% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، مقارنة مع 7% العام المالي الماضي، وسيصل إلى 6% العام المالي المقبل.
ورجح أن يظل الفائض الأولي أعلى 3% من الناتج المحلي بدعم من انخفاض سعر النفط، وزيادة الإيرادات، والتيسير التدريجي للسياسة النقدية.
وقال البنك إن مستهدف الحكومة بمد أجل الدين العام إلى 4.5 سنة في الربع الأخير من العام الحالي مقارنة مع 3.3 سنة سابقا يبدو متفائلًا ويواجهه عقبتين الأولى الرغبة فى تحجيم الديون الخارجية، والثانية حذر البنك المركزي في خفض الفائدة، ما يقلص قدرة الحكومة على زيادة آجال الديون.
وأشار البنك إلى أن الدين الخارجي لمصر يسجل 27% من إجمالي الدين ويرتفع إلى 35% حال ضم حيازات الأجانب للديون المحلية.
وتوقع البنك تراجع الدين العام إلى 74% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل، مقارنة مع 83% في العام المالي الماضي.
وقال إن احتياجات التمويل الخارجية لمصر كبيرة وعلى المدى المتوسط الحاجة لضمان استقرار الأموال الساخنة ستكون ماسة، مما يجعل الحفاظ على فائدة جاذبة للمستثمرين الأجانب هدفاً رئيسياً.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
