استطلاع «بنوك 24»: 49% من القراء يتوقعون تثبيت سعر الفائدة في اجتماع المركزي اليوم
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع لعام 2025 اليوم الخميس الموافق 20 نوفمبر لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للفترة المقبلة.
وأظهر استطلاع أجرته بوابة «بنوك 24» عبر الموقع الإلكتروني، أن 49% من القراء يتوقعون تثبيت سعر الفائدة في اجتماع المركزي اليوم، فيما توقع 31% من القراء رفع سعر الفائدة، مقابل 20% توقعوا خفض سعر الفائدة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها في 2 أكتوبر 2025، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس.
وبلغت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، نحو 21 و 22% و 21.5%، على الترتيب، وبلغ سعر الائتمان والخصم 21.5%، وانخفضت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض منذ بداية العام الجاري نحو 6.25%.
وخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة تدريجيًا هذا العام بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس، و100 نقطة أساس في أكتوبر.
ويتوقع محللون اقتصاديون أن يثّبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع عودة معدل التضخم في مصر للارتفاع لأول مرة منذ 4 أشهر.
وكشف استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز” أن البنك المركزي المصري ربما يخفض أسعار الفائدة لليلة واحدة 50 نقطة أساس في المتوسط في اجتماعه المقرر اليوم الخميس، وسط انقسام المحللين بشأن الإبقاء عليها دون تغيير أو خفضها بمقدار 100 نقطة أساس.
ويرى عدد من المحللين أن ارتفاع معدل التضخم بقدر أعلى من المتوقع في أكتوبر الماضي ربما يُجبر البنك المركزي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها بمقدار 550 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، بينما يتوقع محللون آخرون خفضها.
فيما كشف استطلاع آخر للرأي أجرته شبكة CNBC عربية وشمل 12 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية تبايناً في التوقعات بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس بشأن معدلات الفائدة.
واتفق 50% ممن شملهم الاستطلاع على أن المركزي المصري سيثبت الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الحالي في ظل تسارع وتيرة التضخم السنوي في أكتوبر إلى 12.5% بعد رفع أسعار المحروقات، وهو ما قد يؤثر أيضاً على معدلات التضخم في نوفمبر وقد يدفع المركزي للإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية.
فيما يتوقع 50% من المشاركين في الاستطلاع أن يواصل المركزي المصري خفض الفائدة في اجتماعه قبل الأخير لعام 2025 نظراً لعدة عوامل منها اتساع الفجوة بين معدلات الفائدة ونسب التضخم الحالية، فضلاً عن الحاجة لتخفيف أعباء خدمة الدين العام، والهدوء النسبي في التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وهو ما قد يشجع المركزي على خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1%.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
