صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الحالي إلى 4.5%
رفع صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الحالي 0.4 نقطة مئوية إلى 4.5 %.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن البرنامج مع مصر يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال مواجهة التضخم وتخفيض العجز.
وشدد أزعور على ضرورة منح دور أكبر للقطاع الخاص المصري.
وأشار إلى أن مؤسسات دولية تعمل على تقييم أضرار حرب غزة وتقدير كلفة إعادة الإعمار.
وكان صندوق النقد الدولي، قد رفع الأسبوع الماضي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2025.
وقال الصندوق ضمن تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي” لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، الصادر اليوم الثلاثاء، إن المخاطر التي تواجه المنطقة لا تزال تميل إلى الجانب السلبي، على الرغم من التحسن الأخير في التوترات الجيوسياسية.
وأوضح أن مسار تعافي الدول العربية من تبعات الصراعات السياسية والاضطرابات، يتطلب دعماً دولياً شاملاً لا يقتصر على التمويل، بل يشمل تخفيف الديون، وبناء المؤسسات، والمساعدات الفنية.
وتمثل إعادة هيكلة الديون ركيزة محورية لتمكين الاقتصادات المتعافية من تحقيق نمو مستدام، على أن يتم تنفيذها بفعالية وبالتوازي مع إصلاحات هيكلية مدروسة، تتيح استقرار الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين، وفق الصندوق.
إلا أن عملية التعافي من النزاعات في المنطقة تعد «صعبة وبطيئة»، بسبب حدة الصراعات وطول مدّتها، إلى جانب ضعف فترات الاستقرار، وهو ما يفاقم من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، بحسب المؤسسة الدولية التي شددت على ضرورة تركيز الحكومات على التنسيق الجيد للمساعدات الدولية، مع وضع أولويات للاستقرار الاقتصادي والحوكمة، بما يسهم في خفض التقلبات ودعم الاستهلاك والاستثمار.
وخلال الأسبوع الماضي، رفع الصندوق توقعاته لنمو المنطقة خلال العامين الحالي والمقبل، حيث توقع نمواً في 2025 بنسبة 3.3 % بينما كانت تقديراته في شهر يوليو الماضي عند 3.2 %. أما بالنسبة لعام 2026 فيرى الصندوق أن نمو المنطقة سيتسارع إلى 3.7 %، بينما كانت توقعاته خلال يوليو عند 3.4 % فقط.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
