صدمة للمركزي الأوروبي.. التضخم في منطقة اليورو يرتفع إلى 2.2% في سبتمبر

ارتفع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي مدفوعاً بارتفاع أسعار الخدمات وتراجع أقل في تكاليف الطاقة، الأمر الذي يعزز على الأرجح التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيُبقي معدلات الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت.
وارتفع التضخم في الدول العشرين التي تتبنى اليورو إلى 2.2% في سبتمبر مقارنة بـ2.0% في أغسطس.
أما معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب – فقد استقر عند 2.3%، رغم ارتفاع أسعار الخدمات، وفقاً لبيانات جديدة أصدرها «يوروستات» اليوم الأربعاء.
ورغم أن البنك المركزي الأوروبي أمضى السنوات الأربع الماضية في مواجهة التضخم المفرط، إلا أن هذه الزيادة الطفيفة لا تبدو مثيرة للقلق بالنسبة لصناع القرار، إذ تشير الاتجاهات الاقتصادية الأوسع إلى أن الأمر مؤقت وأن الأرقام قد تعود قريباً إلى مستوى 2% المستهدف وربما تنخفض دونه.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الثلاثاء: «مع قدرتنا على نمذجة المستقبل، تبدو مخاطر التضخم تحت السيطرة في كلا الاتجاهين. ومع بلوغ معدلات الفائدة الآن 2%، فنحن في موقع جيد للتحرك إذا تغيرت المخاطر أو ظهرت صدمات جديدة تهدد هدفنا».
ومع ذلك، يُتوقع أن يستخدم بعض صناع القرار بيانات سبتمبر حجة ضد أي خفض إضافي للفائدة، فيما يكاد يكون مؤكداً أن البنك سيُبقي على المعدلات دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي في 30 أكتوبر.
أما المستثمرون الماليون فيبدون مرتاحين لهذا السيناريو، حيث يسعرون احتمالاً لا يتجاوز 10% لخفض إضافي للفائدة هذا العام، ويرون احتمالاً نسبته 30% فقط لخفض جديد بحلول منتصف 2026.
وبدلاً من القلق من موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، يخشى بعض مسئولي البنك المركزي الأوروبي من انخفاض التضخم بشكل مفرط.
ويتوقع البنك أن يتراجع المعدل إلى 1.7% العام المقبل ويبقى دون المستوى المستهدف لستة فصول متتالية، وهي فترة كافية لتغيير سلوك تجار التجزئة وأرباب العمل في ما يتعلق بالتسعير وتحديد الأجور.
ويرى بعض صناع القرار أنه إذا تحقق هذا السيناريو، فقد يترسخ نمو الأسعار المنخفض، كما حدث في العقد السابق للجائحة حين عجز البنك عن بلوغ الهدف رغم خفض معدلات الفائدة إلى ما دون الصفر وضخ تريليونات اليوروهات لتحفيز النمو.
ويبدو أن الأمر سيتطلب مزيداً من الوقت حتى تتضح الصورة، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيُرجئ أي خطوة جديدة بشأن الفائدة بعد أن خفضها بمقدار نقطتين مئويتين كاملتين خلال العام حتى يونيو.