تعرف على مواعيد توقف وعودة الخدمات الرقمية للبنوك مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي
أعلنت مجموعة من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تعطل مؤقت لخدماتها المصرفية الرقمية بدءاً من مساء اليوم الخميس وحتى الساعات الأولى من فجر غدٍ الجمعة وذلك تزامناً مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي في مصر.
وأوضحت البنوك أن هذا التوقف يأتي ضمن إجراءات فنية دورية لتحديث الأنظمة التشغيلية وضبط التوقيت الداخلي لكافة الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك خدمات الموبايل البنكي والإنترنت البنكي وأجهزة الصراف الآلي (ATM)، لضمان توافقها مع التوقيت الجديد واستمرارية العمل بأعلى درجات الأمان والكفاءة.
وأكدت البنوك أن عملية التحديث لن تؤثر على الحسابات أو الأرصدة، وأن جميع الخدمات ستعود للعمل تدريجياً خلال ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة بعد الانتهاء من عمليات المزامنة الفنية.
وأوضحت الرسائل المرسلة من البنوك إلى عملائها أن جميع الخدمات البنكية الرقمية ستتوقف مؤقتاً لمدة تصل إلى خمس ساعات، تبدأ من الساعة 11:00 مساء الخميس 30 أكتوبر 2025 (وفق التوقيت الصيفي) وحتى الساعة 3:00 صباح الجمعة 31 أكتوبر (وفق التوقيت الشتوي).
ودعت البنوك العملاء إلى التأكد من ضبط أجهزتهم على التوقيت المحلي الجديد (GMT +02:00) قبل تنفيذ أي معاملات مصرفية تتطلب استخدام الرقم السري المتغير (OTP)، لضمان إتمام العمليات الإلكترونية بسلاسة بعد تحديث الأنظمة واعتماد التوقيت الجديد في البلاد.
وأوضحت البنوك أن فترة التوقف المؤقت ستشمل معظم الخدمات المصرفية الإلكترونية، وعلى رأسها:
ماكينات الصراف الآلي (ATM): خارج الخدمة مؤقتاً خلال فترة التحديث.
الانترنت البنكي: توقف مؤقت لعمليات التحويل والدفع ومتابعة الحسابات عبر المواقع الرسمية.
تطبيقات الموبايل البنكي: غير متاحة مؤقتاً لإجراء المعاملات.
المحافظ الإلكترونية: تعليق مؤقت لخدمات الإيداع والسحب والتحويل.
بطاقات الخصم والائتمان عبر الإنترنت: قد تواجه صعوبات في أثناء تنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني.
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر في عام 2023 العودة إلى نظامي التوقيت الصيفي والشتوي، بحيث يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في اليوم التالي لآخر خميس من شهر أكتوبر من كل عام، ويتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل.
ووفقاً للقانون رقم 34 لسنة 2023، تم تحديد يوم الجمعة لتطبيق تغيير التوقيت رسمياً، نظراً لكونه عطلة أسبوعية في معظم القطاعات، ما يقلل فرص حدوث أي اضطرابات أو أخطاء في أثناء عملية تعديل الساعة في أنظمة العمل والخدمات العامة.







