الاتحاد الأوروبي: 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري الأسبوع المقبل

كشفت سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أنجلينا إيخهورست، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتوقيع اتفاقيات ومشروعات جديدة ضمن الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي لمصر، بقيمة 4 مليارات يورو، خلال القمة المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل، وذلك في إطار البرنامج التمويلي الإجمالي البالغ 7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري.
وأضافت السفيرة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، أن 1.8 مليار يورو من هذه الحزمة سيتم تخصيصها بالتعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية، بينما سيتم توقيع اتفاقيات منح بقيمة 600 مليون يورو تُوجه إلى الأولويات المشتركة مثل دعم الطاقة النظيفة والاستدامة والاقتصاد الأخضر وذلك خلال 3 سنوات وسيتم بدء تقديم أول حزمة من المنح خلال العام الجاري.
وأشارت إيخهورست إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد صرف بالفعل مليار يورو العام الماضي كدفعة أولى من التمويل، مؤكدة أنه تم تجاوز هذا الرقم مع تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي عقد في يونيو الماضي مؤتمراً اقتصادياً موسعاً بهدف تعزيز الاستثمارات في مصر في مجالات الطاقة والمياه والتحول الأخضر والاقتصاد الدائري، موضحة أنه تم خلال المؤتمر توقيع 30 اتفاقية بقيمة 49 مليار يورو، إلا أن القيمة الفعلية تجاوزت 67 مليار يورو، مع استمرار نمو عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة.
وأكدت السفيرة أهمية مشاركة مصر في برنامج “هورايزون أوروبا” الذي يخصص تمويلات كبيرة للبحث والابتكار، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بمصر في هذا الإطار.
كما كشفت إيخهورست عن تمويلات إضافية ستقدم لمصر من صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم التحول الأخضر، إلى جانب 75 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، و100 مليون يورو لبناء القدرات ودعم التنمية المستدامة، إضافة إلى تمويل الترتيبات المؤسسية والإدارية لتفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني في مصر.
وفيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، أوضحت السفيرة أن الاتحاد الأوروبي سيخصص 200 مليون يورو لدعم جهود مصر في مكافحة تهريب المهاجرين وتعزيز قدراتها في إدارة الهجرة.
وكشفت السفيرة أن المفوضية الأوروبية ستعلن خلال ساعات عن حزمة جديدة من المساعدات الموجهة لدول البحر المتوسط، ضمن مبادرة “الاتفاق المتوسطي – Mediterranean Pact”، والتي تعد مصر جزءاً رئيسياً منها.