كامل الوزير: التنسيق مع البنك المركزي لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة عبر مبادرة جديدة
كشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن ملامح المبادرة الجديدة لدعم المصانع المتعثرة.
وأكد وزير الصناعة والنقل أن الدولة تتبنى نهجًا يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص في التعامل مع المستثمرين، مشددًا على أنه لا يُرفض طلب أي مستثمر جاد للحصول على أرض صناعية بمختلف المساحات طالما التزم بالقواعد واللوائح المنظمة، وتوفرت لديه الملاءة المالية ودراسة الجدوى الفنية التي تعكس جدية المشروع وقدرته على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن حصر وزارة الصناعة كشف عن وجود نحو 11 ألف مصنع متعثر، حيث تمت معالجة المشكلات الفنية لعدد كبير منها، ويتبقى 6 آلاف مصنع يواجهون صعوبات مالية، وسيتم التعامل معهم من خلال الآليات المستحدثة للصندوق الجديد المخصص لهذا الغرض.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف الوصول لحل جذري لملف المصانع المتعثرة أو المغلقة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت على مدار السنوات الماضية عدة مبادرات قوية لدعم القطاع الصناعي، منها مبادرة دعم القطاعات الانتاجية رأس المال العامل لتمويل المصانع بفائدة ميسرة 15% التي ضخت تمويلات تجاوزت 150 مليار جنيه وتتناقص تدريجياً بمعدل 20% إلى أن وصلت إلى 90 مليار جنيه، إلى جانب مبادرة أخرى لتوفير تمويل ميسر لخطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن هناك مبادرة جديدة يتم فيها حالياً التنسيق مع البنك المركزي لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة “مبادرة إنشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات”، والتي تمثل خطوة محورية نحو استعادة هذه الكيانات الصناعية لدورها الإنتاجي والتصديري، وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.
وحول الصناعات الواعدة التي تستهدفها الدولة في المرحلة المقبلة، أوضح الوزير أن وزارة الصناعة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتلبية احتياجات السوق، وتقليل فاتورة الواردات، داعياً المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات الواعدة والمستهدفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة تخصيص حوافز محددة لفترة زمنية للمستثمرين الراغبين في دخول هذه القطاعات، بما يسهم في النهوض بالصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن اختيار هذه الصناعات الواعدة جاء استنادًا إلى عدة أسس رئيسية، من بينها احتياجات السوق المحلي، وتوافر الطاقة اللازمة للتشغيل، والعمالة الفنية المدربة، والموارد والخامات الأولية داخل مصر، بالإضافة إلى توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
