الجنيه الذهب يسجل قفزة تاريخية ويتجاوز الـ 40 ألف جنيه لأول مرة
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية قفزة قوية خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط دعم من توقعات الأسواق باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو المزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استمرار حالة التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
أداء الذهب في مصر والعالم
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بقيمة 50 جنيهًا مقارنة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5020 جنيهًا.
وعالميًا، صعدت الأوقية الذهبية بنحو 42 دولارًا لتصل إلى 3727 دولارًا، وهو مستوى تاريخي جديد.
وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5737 جنيهًا، فيما وصل عيار 18 إلى 4303 جنيهات، والجرام عيار 14 إلى 3347 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 40160 جنيهًا.
وأوضح أن السوق المحلي سجل ارتفاعًا أسبوعيًا قدره 70 جنيهًا للجرام، في حين ارتفعت الأوقية عالميًا بالقيمة نفسها البالغة 42 دولارًا.
أسباب ارتفاع أسعار الذهب
أوضح إمبابي أن هذا الصعود مدفوع بعوامل رئيسية، أبرزها:
– تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية.
– ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية المنتظر صدورها الجمعة المقبل، والتي ستحدد ملامح السياسة النقدية للفيدرالي.
– التوترات الجيوسياسية في المنطقة العربية، ما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن ضد المخاطر.
وأشار إلى أن الارتفاع يتجاوز البعد الاقتصادي البحت، إذ يعكس فقدان جزء من الثقة في الدولار، وزيادة الاعتماد على الذهب كأداة تحوط استراتيجية في مواجهة التضخم والمخاطر السياسية.
توقعات مستقبلية للذهب
توقع إمبابي استمرار الموجة الصعودية لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مدعومة بتلميحات الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال تنفيذ خفضين إضافيين للفائدة قبل نهاية 2025، بجانب استمرار تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التي تبقى عاملاً ضاغطًا على الأسواق.
وأضاف أن الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، يظل المستفيد الأكبر من سياسة التيسير النقدي والحذر التي يتبناها الفيدرالي، وهو ما يبقي الأسعار قرب مستوى 3700 دولار للأوقية.
تصريحات الفيدرالي الأمريكي ومخاوف التضخم
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أقدم مؤخرًا على خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، مع الإشارة إلى الحاجة لخفضين إضافيين خلال العام الجاري، مستندًا إلى مؤشرات ضعف سوق العمل.
لكن رئيس الفيدرالي، جيروم باول، أكد أن مخاطر التضخم ما زالت مرتفعة، معتبرًا أن الخفض الأخير جاء في إطار إدارة المخاطر، ومؤكدًا أن المجلس لا يرى مبررًا للاستعجال في رفع الفائدة مجددًا.
وأشار باول إلى أن الفيدرالي يعقد اجتماعات دورية لتقييم اتجاهات الفائدة، ما دفع الدولار للصعود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع. ورغم ذلك، يعتقد المستثمرون أن وتيرة الخفض ستكون أسرع من توقعات الفيدرالي، إذ يراهنون على تراجع الفائدة قصيرة الأجل – التي تتراوح حاليًا بين 4.00% و4.25% – إلى أقل من 3% بحلول نهاية عام 2026.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
