الدولار الأسترالي يقفز لأعلى مستوى في 10 أشهر
سجّل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في عشرة أشهر، فيما ظلّ الدولار النيوزيلندي مقيداً بتوجهات بنك الاحتياطي النيوزيلندي المائلة للتيسير.
توقفت العملتان عند قمم جديدة يوم الخميس، بينما يترقب المستثمرون عالمياً بيانات التضخم الأمريكية، في حين وفّرت اختراقات مستويات مقاومة فنية رئيسية زخماً إضافياً لتحقيق مزيد من المكاسب.
وعززت القراءة المعتدلة لأسعار المنتجين في أمريكا الرهانات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيقدم على خفض الفائدة الأسبوع المقبل، ما لم تأتِ بيانات التضخم الاستهلاكي مرتفعة بشكل صادم، خاصة مع تباطؤ واضح في سوق العمل.
في المقابل، لا يرى المتعاملون فرصة تُذكر لأن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي الفائدة في اجتماعه هذا الشهر، عقب سلسلة بيانات محلية قوية، وتم خفض احتمالات تقليص الفائدة بربع نقطة إلى 3.35% في نوفمبر تشرين الثاني إلى 75% بدلاً من 100% قبل أسبوعين فقط.
هذا التباين في التوقعات دعم بقاء الدولار الأسترالي عند مستوى 0.6614 دولار، بعدما ارتفع 0.4% الليلة السابقة ليبلغ أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 0.6636 دولار، وقد اخترق بذلك قمة يوليو تموز السابقة عند 0.6625 دولار، فاتحاً الطريق نحو 0.6687 و0.6722 دولار.
كما سجّل أعلى مستوى في سبعة أشهر أمام الين الياباني عند 97.75 ين، بعد تجاوزه مقاومة 97.43 ين، مع استهداف مستويات 98.82 و99.16 ين تالياً.
وحظي الدولار الأسترالي بدعم من ارتفاع أسعار بعض صادرات البلاد الرئيسية من السلع، خصوصاً خام الحديد والذهب، فقد تجاوز خام الحديد هذا الأسبوع مستوى 107 دولارات للطن المتري مسجلاً أعلى مستوى منذ أواخر فبراير شباط، بينما يواصل الذهب التحليق عند قمم تاريخية.
وارتفعت صادرات الذهب الأسترالية بقوة هذا العام بدعم من الطلب الأمريكي القوي وسط مخاوف من فرض رسوم على المعدن، إلى جانب استمرار مشتريات البنوك المركزية، ومن يناير إلى يوليو قفزت صادرات الذهب الأسترالية 67% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتسجل مستوى قياسياً بلغ 35 مليار دولار أسترالي (23.16 مليار دولار أمريكي).
في المقابل، تأخر الدولار النيوزيلندي عند 0.5940 دولار، بعدما صعد 0.3% الليلة السابقة إلى ذروة شهرية عند 0.5964 دولار، ويواجه حالياً مقاومات قرب 0.5996 و0.6059 دولار.
وجدّد محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي اليوم الخميس نظرته المائلة للتيسير، مشيراً إلى احتمال خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إضافية إلى 2.5% بحلول نهاية العام، على أن تحدد البيانات الاقتصادية وتيرة هذا التيسير.
ويعزز ذلك من أهمية تقرير الناتج المحلي الإجمالي المرتقب صدوره الأسبوع المقبل، والمتوقع أن يُظهر انكماش الاقتصاد بنحو 0.3% خلال الربع الثاني.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
