«CNN عربية»: مصر تترقب مراجعة مزدوجة من صندوق النقد الدولي أكتوبر المقبل
كشفت «CNN عربية» عن مسؤول حكومي مصري إن الحكومة المصرية تتوقع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي خلال النصف الثاني من سبتمبر المقبل، وبحد أقصي النصف الأول من أكتوبر، لإجراء مراجعة مؤشرات برنامج الإصلاح المصري.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الزيارة ستتضمن مراجعة المؤشرات الاقتصادية ودمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التسهيل الممدد في مراجعة واحدة، «حيث تأمل مصر إنهاء التفاصيل كافة الخاصة بالمراجعتين بحلول نوفمبر المقبل».
واتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التسهيل الممدد في مراجعة واحدة، مع التوقع أن تُستكمل هذه المراجعة المزدوجة بحلول خريف 2025، حيث يهدف هذا الترتيب إلى منح مصر وقتاً إضافياً لتنفيذ التزاماتها المتعلقة ببرنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز جهودها في تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يشمل تحسين مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى إعطاء مزيد من الوقت للتأكد من أن أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي يمكن تحقيقها.
ويقول المسؤول المصري إن الحكومة المصرية تأمل في الحصول على قيمة الشريحتين الخاصة المراجعتين الخامسة والسادسة قبل نهاية العام الحالي.
وفي مارس من عام 2024 توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي، يتضمن زيادة قيمة الاتفاق الأصلي من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب الاتفاق في ظل «تسهيل الصندوق الممدد»، بالإضافة إلى حصولها على 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد، ليصل إجمالي القرض إلى نحو 9.2 مليار دولار.
كان وزير المالية المصري، أحمد كجوك، قال خلال تصريحات على هامش فعالية أقيمت في بورصة لندن إن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف المحددة ضمن برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار المبرم مع صندوق النقد الدولي، متوقعاً الانتهاء من المراجعة التالية للبرنامج في سبتمبر أو أكتوبر المقبل.
وأوضح كجوك في تصريحات على هامش فعالية أقيمت في بورصة لندن الأربعاء، في يوليو تموز الماضي، أن مصر تتوقع إتمام ثلاث إلى أربع صفقات خصخصة قبل نهاية السنة المالية الحالية، التي بدأت مطلع الشهر الحالي، في إطار التزاماتها بتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأضاف كجوك: الصفقات ستشمل العديد من القطاعات، وقد شاركنا خطة استراتيجية متوسطة الأجل مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد، وتتضمن هذه الخطة جدولاً زمنياً واضحاً ومرئياً.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
