فخري الفقي يتوقع انخفاض سعر الدولار في مصر إلى مستوى 40 جنيهاً
توقّع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بشكل تدريجي خلال العام المالي الحالي، ليقترب من قيمته الحقيقية، دون مستوى 40 جنيهًا.
وربط الفقي التراجع المتوقع لسعر الدولار بتحسّن مرتقب لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية في مصر، في مقدمتها تراجع الدين الخارجي، وتحسّن التصنيف الائتماني، بجانب النمو المتوقع لمختلف مصادر إيرادات العملة الأجنبية للاقتصاد المصري.
وقال الفقي: “يوجد طريقتان لحساب سعر الصرف في أي دولة، الأول من خلال العرض والطلب، والثاني عبر قياس السعر الفعلي الحقيقي للعملة وهو مؤشر يقيس مدى قوة اقتصاد الدولة بوجه عام، ويربط سعر العملة المحلية بسعر عملات أكبر 18 شريكا تجاريا للدولة”، بحسب تصريحات لـ “العربية”.
وتوقع الفقي تحقيق مصر نموًا كبيرًا في جميع مصادر الإيرادات بالنقد الأجنبي خلال العام المالي الحالي.
ورجّح ارتفاع الصادرات السلعية المصرية إلى نحو 54 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، بالإضافة إلى نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 40 مليار دولار.
كما توقع رئيس لجنة الخطة والموازنة، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار، مدعومة باقتراب تنفيذ مشروعات عربية ضخمة على ساحل البحر المتوسط، أبرزها مشروع ستنفذه شركة قطرية في منطقة “علم الروم” باستثمارات أولية 4 مليارات دولار.
وأضاف: “مع افتتاح المتحف الكبير والرواج المتزايد لمشروعات مدينة العلمين الجديدة نتوقع نمو عائدات السياحة لتتراوح بين 18 و20 مليار دولار”. وبجانب ذلك، توقع الفقي ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات دولار بحلول يونيو 2026، بجانب نمو إيرادات خدمات التعهيد إلى 9.5 مليار دولار.
وعلى جانب الالتزامات الخارجية لمصر، أشار الفقي إلى أن الدين الخارجي لمصر مرشح للتراجع، في ظل انتهاج الدولة سياسة استبدال الودائع العربية باستثمارات مباشرة على غرار صفقة رأس الحكمة.
وأضاف “في حال تحويل قيمة ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، وتشمل 10.3 مليار دولار للسعودية، و4 مليارات دولار للكويت، ومثلها لقطر سيكون هناك انخفاض كبير في حجم الالتزامات الخارجية”.
وربط الفقي تحسن التصنيف الائتماني لمصر بصرف الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد الدولي، قائلا “مصر طلبت بنفسها دمج مراجعة الشريحتين معًا لحين طرح أصول من القطاع العام للاكتتاب وفقًا لقيم عادلة”.
وتوقع الفقي أن تنجح الدولة في تحقيق هدفها بجمع قرابة 4 مليارات دولار من خلال برنامج الطروحات العامة قبل موعد مراجعة صندوق النقد المقبلة.
وقال الفقي إن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص إلى 63% من حجم الاقتصاد المحلي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يضيف مرونة في إدارة الأزمات الاقتصادية، بفضل سرعة اتخاذ القرار وقدرته على التكيف مع التحديات، مقارنة بالقطاع الحكومي الذي يتطلب إجراءات وموافقات روتينية.
ويرى الفقي أن الاقتصاد المصري يُظهر مرونة واضحة في قدرة على التعافي، رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدها العالم خلال الأعوام الماضية.
واضاف أن الهدوء المرتقب للتوترات الجيوسياسية سواء فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية أو بجهود الوصول إلى هدنة في غزة، سينعكس بشكل إيجابي على المؤشرات الاقتصادية ويعزز حجم التدفقات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وأشار الفقي إلى أن تراجع مخاطر مبادلة الديون السيادية المصرية لمستويات هي الأدنى منذ أكثر من 4 أعوام من أهم المؤشرات التي تجذب الاستثمارات الأجنبية وتقلص التكاليف في نفس الوقت، متوقعا مزيد من التحسن في مؤشر المخاطر مستقبلًا.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
