توقعات بارتفاع تاريخي في سعر الذهب محلياً وعالمياً بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات الثلاثاء، بفعل تراجع الدولار ووسط توقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة قبل كلمة مرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3336.88 دولار للأونصة (الأوقية).
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1% إلى 3381.20 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.
ونزل مؤشر الدولار 0.1% مقابل عملات منافسة مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
توقعات بارتفاع تاريخي في سعر الذهب محلياً وعالمياً
وقال الدكتور ناجي فرج، خبير الذهب والمجوهرات، إنه يتوقع ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الذهب خلال الشهور المُقبلة، مدفوعًا بقرارات مُرتقبة من الفيدرالي الأمريكي، موضحًا أن المعدن الأصفر سيظل الملاذ الآمن للاستثمار.
وقال فرج، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه من المتوقع أن يشهد الذهب ارتفاعًا عالميًا غير مسبوق في شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي المُرتقب بتخفيض الفائدة 50 نقطة أساس سيؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب.
وتوقع فرج أن يتخطى سعر الأونصة حاجز 4000 دولار بنهاية العام، مما يعني أن سعر الجرام محليًا قد يتجاوز 5000 جنيه.
ووصف الدكتور ناجي فرج، الذهب بأنه مصدر ادخار ناجح للأفراد، تمامًا مثل العقارات والاستثمار في البنوك، مشيرًا إلى أن الذهب لم يعد مجرد ملاذ آمن للدول فقط، بل أصبح كذلك للأفراد وصغار المستثمرين، نظرًا لسهولة تسييله.
ومع ارتفاع أسعار الذهب، قدّم فرج عدة نصائح مهمة للمواطنين لضمان حقوقهم عند الشراء، أولها أنه يجب الشراء من تاجر موثوق به لضمان جودة المنتج، ويجب الحصول على فاتورة تتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالمصوغات، مثل العيار والوزن، وما إذا كان بها أحجار كريمة أم لا، وذلك لضمان سهولة البيع أو الاسترجاع في المستقبل.
على جانب آخر، أشاد فرج بتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤخراً حول صناديق استثمار الذهب، واصفًا إياها بالتوجه الجيد جدًا الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار الآمن في الذهب، داعيًا إلى ضرورة إنشاء المزيد من هذه الصناديق، خاصة تلك التي تقدم عائدًا ربع سنويًا للمواطن، مما يعود بالنفع على الأفراد والدولة على حد سواء، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستشجع المصريين على التوجه أكثر نحو هذا النوع من الاستثمار، مما يُعزز الاقتصاد المحلي.