إى چى بنك يشارك في تحالف مصرفي لمنح شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري تمويلا بقيمة 6.2 مليار جنيه
نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر، بصفته وكيل التمويل، ووكيل الضمان وبنك الحساب، وبمشاركة كل من إي چي بنك – البنك المصري الخليجي بصفته مقرض، QNB مصر بصفته مقرض، وبنك التنمية الصناعية بصفته مقرض، والمصرف المتحد بصفته مقرض، وبنك البركة بصفته مقرض، في إبرام عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح شركة ماونتن ڤيو بحد أقصى 7 سنوات بقيمة 6.2 مليار جنيه، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع الشركة بشرق القاهرة، والذي يبلغ إجماليه حوالي 14.4 مليار جنيه مصري.
تم توقيع عقد التمويل من قبل كل من محمد خيرت – رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وعبد الرحمن طلعـت – رئيس قطـاع تمويل الشركات الكبرى والاستثمار ببنك QNB مصر، وعصام مرسي – رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى والقروض المشتركة ببنك التنمية الصناعية، وألبير نسان لمعي – رئيس تمويل القروض المشتركة بالمصرف المتحد، وكريم شبانة – رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة ب إي چي بنك – البنك المصري الخليجي، ومصطفي محمد أمين مصطفي العروسي – نائب الرئيس التنفيذي ببنك البركة، والمهندس/ عمرو سليمان – المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة ماونتن ڤيو، والمهندس/ وائل لطفي – الرئيس التنفيذي بالمشاركة بماونتن ڤيو، والدكتور/ عمرو الخولي – رئيس قطاع لأعمال بالمجموعة لشركة ماونتن ڤيو، وقد حضر التوقيع لفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة والشركة.
الجدير بالذكر أن شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري، رسخت مكانتها كأحد أبرز المطورين العقاريين في مصر من خلال تطوير أكثر من 20 مشروعًا متكاملًا على مدار أكثر من عقدين، تغطي شرق وغرب القاهرة وساحلي البحر الأحمر والمتوسط. ويقوم نهج الشركة على دمج الابتكار في تصميم وتنفيذ مشروعاتها وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن تقديم تجارب معيشية متكاملة تعزز جودة الحياة وتلبي تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية.
هذا وقد أكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، على أن مشاركة بنك مصر في تمويل المشروعات العقارية تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري وتماشياً مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، هذا ويولي البنك أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين. ويأتي هذا التمويل امتداداً لمشروعات القطاع العقاري الذي يعد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وينعكس النهوض به على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى؛ لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة، والتي يحرص البنك على تمويلها في إطار استراتيجيته لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية المستدامة.
وقد صرح كريم شبانة رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك المصري الخليجي بأن تمويل الكيانات القوية ذات الرؤية الواضحة مثل شركة ماونتن فيو يجسد التزامنا في إى چي بنك بدعم المشاريع التنموية دات الأثر الملموس والتي بدورها تعد خطوة نوعية نحو التوسع العمراني المتوازن. ويُعد نجاح هذا القرض المشترك دليلاً على الثقة المتبادلة بين البنوك المشاركة وشركة ماونتن فيو، ويؤكد مكانة المشروع كمكوّن رئيسي في خطط التنمية العقارية الحديثة. ونفخر في إى چى بنك بدورنا في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يمثل محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل”.
وقد أشاد هشام عكاشه بدور فريق العمل ببنك مصر والتعاون مع فرق عمل البنوك المشاركة والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، مشيرا إلى أن البنك يسعى دائما لتوفير سبل التمويل المتعددة في مجال التمويل العقاري سواء للأفراد من خلال تمويل الوحدات السكنية، أو للمطورين العقاريين بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، وبخاصة في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني.
وصرّح المهندس/ عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن ڤيو قائلًا:”إن توقيع اتفاقية التمويل المشترك يعكس الثقة الكبيرة التي توليها كبرى البنوك المصرية والإقليمية لنموذجنا الاستثماري ورؤيتنا طويلة الأجل. هذا التمويل سيدعم تنفيذ خططنا التوسعية بشكل سريع، وتعزيز قدرتنا على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة طبقًا لأعلى معايير الاستدامة وجودة الحياة. في الوقت نفسه، يُجسد هذا التعاون المالي الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم التنمية العمرانية، وتمكين المطورين العقاريين من خلق قيم اقتصادية ومجتمعية مستدامة تلبي احتياجات المستقبل.”
ومن جانبه، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر: “إن مساهمتنا في هذا التمويل المشترك تؤكد التزامنا بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو لما يوفره من آلاف فرص العمل ودعم مباشر للعديد من القطاعات الأخرى مثل البناء والتشييد، مما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي. نظراً لما يقدمه القطاع العقاري من فرص آمنة للاستثمار، يحرص QNB مصر على عقد شراكات متنوعة مع كبرى شركات التطوير العقاري. وهذا لا يدعم فقط مركزنا المالي الرائد في السوق المصرفية، ولكنه يمثل أيضاً خطوة استراتيجية لدعم شركة “ماونتن فيو”، التي تُعد واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر. كما يعكس هذا التعاون إيماننا بأهمية الشراكة بين القطاع المصرفي وقطاع التطوير العقاري وحرصنا على المضي في تمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وفقًا لأعلى معايير الكفاءة وإدارة المخاطر تحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.”
وصرح حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنك التنمية الصناعية، نفخر بمشاركتنا في هذا التمويل المشترك الذي يعكس إيماننا الراسخ بأهمية الشراكات الاستراتيجية بين البنوك الوطنية لدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
ويأتي هذا التمويل في إطار توجهات بنك التنمية الصناعية لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تخدم خطط التنمية المستدامة، خاصة في مجالات العقارات والصناعة والبنية التحتية، ونؤمن بأن التمويلات المشتركة ليست فقط أدوات تمويل، بل رافعة تنموية تُمكّننا من توجيه رأس المال إلى مشروعات تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع.
وأضاف رفاعى بنك التنمية الصناعية مستمر في تقديم حلول تمويل مبتكرة تدعم التوسع العمراني المستدام وتواكب مستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030.
وفي هذا الشأن، صرح أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، عقب مراسم التوقيع ان قطاع الاستثمار العقاري يعيد رسم خريطة مصر العمرانية والاستثمارية واقتصادية.
فعلي الصعيد التوسع العمراني، يعمل قطاع الاستثمارات العقارية ضمن مخطط الدولة المصرية للتوسع العمراني وتعظيم حجم الاستثمارات العقارية بكافة محافظات الجمهورية. وذلك من خلال اقامة عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة وتشجيع المواطنين على الاقامة والعمل مثل: العاصمة الادارية بالإضافة الي 12 مدينة جديدة على مستوي الجمهورية مثل الاسكندرية الجديدة – اسيوط الجديدة – السويس الجديدة فضلا عن قري سياحية بالساحل الشمالي.
وعلى صعيد تشجيع الاستثمارات العقارية، فان قطاع الاستثمار العقاري يعد أحد الآليات الاستثمارية الآمنة والتي تحظي بقبول كبير لدي المصريين. فمستقبل الاستثمار العقاري يمر بفترة نمو وازدهار كبيرة على مستوى البناء والبيع والشراء.
كذلك على صعيد التنمية الاقتصادية، فالقطاع العقاري يعتبر المحرك الاساسي والمباشر للعديد من القطاعات أبرزها قطاع التشييد والبناء والصناعات التحويلية. الامر الذي يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل وتطوير البنية التحتية والتوسع في مجال التحول الرقمي.
هذا وتؤمن البنوك المشاركة في التمويل بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تنعكس إيجابا على خطط التنمية المستدامة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
