ترامب يقرر إقالة عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي بتهمة الاحتيال العقاري
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ليزا كوك بدعوى مخالفات في الحصول على قروض عقارية.
وقال ترامب في رسالة نشرها على منصته “تروث سوشال” إنه قرر إقالة كوك بسبب مزاعم بتورطها في احتيال عقاري، بعد اتهامات وجهها الأسبوع الماضي بيل بولتي، الذي عينه ترامب في الوكالة المنظمة لعمل شركتي الرهن العقاري العملاقتين “فاني ماي” و”فريدي ماك” لكوك بأنها سجلت في عام 2021 محلي إقامة أساسيين، أحدهما في آن آربر بولاية ميشيجان والآخر في أتلانتا، من أجل الحصول على شروط رهن عقاري أفضل، إذ تكون معدلات الفائدة عادةً أعلى على المنازل الثانية أو المخصصة للإيجار.
وجاء الإعلان بعد أيام من تأكيد كوك – أول امرأة أمريكية من أصل إفريقي تتولى منصباً في مجلس الفيدرالي- أنها لن تستقيل من منصبها، رغم دعوات ترامب السابقة لها بالتنحي.
ويضم مجلس الاحتياطي الفيدرالي سبعة أعضاء، ما يعني أن هذه الخطوة قد تترتب عليها تداعيات اقتصادية وسياسية واسعة.
وأكد ترامب عند إعلانه القرار أن لديه السلطة الدستورية لإقالة كوك وسط توقعات بأن تشعل هذه الإقالة معركة قضائية قد تسمح لكوك بالبقاء في منصبها مؤقتا إلى حين البت في القضية، على أن تخوض المعركة القانونية بنفسها باعتبارها الطرف المتضرر، وليس الاحتياطي الفيدرالي.
من جانبها قالت عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، ليزا كوك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يملك سلطة إقالتها من البنك المركزي الأمريكي، وإنها لن تستقيل.
وجاء تصريح كوك بعدما أعلن ترامب إقالتها من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأثر فوري.
وأضافت كوك في بيان “زعم الرئيس ترامب أنه أقالني (لسبب وجيه) في حين أنه لا يوجد سبب قانوني، وليس لديه صلاحية القيام بذلك… لن أستقيل. سأواصل أداء مهامي لدعم الاقتصاد الأمريكي كما أفعل منذ عام 2022”.
كان ترامب قد دعا كوك إلى الاستقالة في 20 أغسطس بعدما اتهمها مدير الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان بيل بولت بتخصيص اثنين من رهونها العقارية كمسكنين رئيسيين. وقالت وزارة العدل الأمريكية إنها تحقق في الأمر.
وقال ترامب في رسالة إلى كوك نشرها على منصته تروث سوشيال: “لقد خلصت إلى أن هناك سببا كافيا لإقالتكِ من منصبكِ”.
وأضاف أن هناك أدلة كافية تشير إلى أن كوك قدمت بيانات خاطئة فيما يتعلق بطلبات الرهن العقاري.
وتابع: “على الأقل، السلوك محل المسألة يظهر نوعا من الإهمال الجسيم في المعاملات المالية، مما يثير التساؤل حول كفاءتك وجدارتك كمسئولة معنية بتنظيم الشئون المالية”.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
