الدولار الأمريكي يتراجع بأكثر من 10% في النصف الأول من 2025.. أسوأ أداء له منذ عام 1973
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 10% في النصف الأول من العام الجاري 2025 ليسجل أسوأ أداء له منذ العام 1973.
وتسبب سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة تصميم النظام الاقتصادي العالمي، بما يراه يخدم الولايات المتحدة الأمريكية، في اهتزاز دور الدولار كعملة احتياطي عالمي لا تنازعه فيه أي عملة أخرى، وهو أحد أسس تفوق بلاده منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ويعكس هذا الوضع واقعاً يتمثل في استخدام الدولار في نحو 9 من كل 10 معاملات صرف أجنبي، ونحو نصف تجارة البضائع الدولية، كما أنه يشكل قرابة 60% من احتياطيات الحكومات حول العالم.
وتتيح هذه الهيمنة لواشنطن تمويل عجز مالي هائل، وللمستهلكين في الولايات المتحدة الإنفاق بقدر أكبر مما يكسبون، وذلك كله بتمويلٍ من مستثمرين في الخارج يتسابقون لاقتناء أصولٍ مُقومة بالعملة الخضراء.
الثقة في الدولار الأمريكي
لكن الثقة بالدولار الأمريكي آخذة في التراجع. ففي 2022، حفزت قيود إدارة الرئيس السابق جو بايدن على وصول روسيا إلى العملة بعد حربها على أوكرانيا، انطلاق جولة أولى من تنويع العملات، وسط فكرة سادت تتمثل في أنه إذا كانت واشنطن استبعدت الاقتصاد رقم 11 عالمياً، الضالع بعمق في أسواق النفط العالمية، فهل يوجد أحد في مأمن؟.
وعززت موجة “التضخم الكبير” ومسار المالية العامة المتدهور سريعاً منذ ذلك الحين الشكوك حول استثنائية الاقتصاد الأمريكي.
ومؤخراً، أدى الطرح العشوائي ثم التراجع العشوائي أيضاً عن حملة الرسوم الجمركية التي أطلقها ترامب في أبريل الماضي، إلى ضعف نادر الحدوث في قيمة الدولار وسندات الخزانة الأمريكية معاً.
وهبط مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 10% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في أسوأ أداء لنصف عام أول منذ 1973.
ويبدو الأمر وكأن المارد خرج من القمقم، حيث بات من الصعب كبح أحاديث “بيع أصول أمريكا”. وترصد البنوك والوسطاء طلباً متزايداً على منتجاتٍ عملاتٍ تتجاوز الدولار، وبعض أثرى عائلات آسيا تقلص تعرضها للأصول الأمريكية، قائلة إن رسوم ترامب جعلت البلد أقل قابلية للتنبؤ بشدة.
وتواصل القوى الجيوسياسية المنافسة ضمن مجموعة دول “بريكس” وهو تجمع لاقتصادات كبيرة تقوده البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، جهودها نحو نظام جديد للمدفوعات عبر الحدود. وحتى الحلفاء القدامى مثل أوروبا، يرون فرصة لتآكل هيمنة الدولار الأمريكي.
بدائل الدولار الأمريكي
هرعت البنوك المركزية والمستثمرون لتكديس أصل الملاذ الأخير، أي الذهب، لكنه مرهق في الاحتفاظ به، ولا يدر عائداً، ولا يُستخدم بسهولة في التجارة أو المعاملات المالية، مثل الدولار الأمريكي.
وتمتد التكهنات بشأن بدائل الدولار الأمريكي إلى بتكوين وأصول مشفرة أخرى، إلا أن قلّة خارج السلفادور (التي اعتمدت العملة المشفرة كعملة قانونية في 2021) مستعدة للتحول إلى أي شيء غير مدعوم حكومياً.
أما الابتكارات المالية الأخرى مثل العملات المستقرة، وهي رموز مشفرة يُفترض أن تحل محل النقد التقليدي، فقد تُرسخ أولوية الدولار بدل أن تزحزحها، إذ تربط قيمتها بالعملة الخضراء.
ومع غياب بديل وشيك للدولار قابل للحياة يقوم بدور العملة الرئيسية للعالم، فإن التغير الأرجح يتجه نحو عالم متعدد العملات.
سيظل الدولار مهيمناً، لكن عملات أخرى ستؤدي أدواراً أكبر. رغم أن هذا أقل ثورية مما يتنبأ به بعض المتشائمين بانهيار كاملٍ للنظام النقدي العالمي، فإن المنافسة الناتجة بين العملات ستترك آثاراً بالغة على النفوذ الجيوسياسي الأمريكي الصلب والناعم. والحقيقة أن أحداً ليس مستعداً -لا سيما الأمريكيين- حقاً لما ستعنيه حُمى تنافس العملات في التطبيق العملي.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
