صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.1% خلال العام الجاري
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2025 ليصل إلى 4% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.8%.
وعدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي القادم الذي ينتهي في يونيو 2026.
لم يذكر الصندوق في تقريره المحدث ليوليو حول “آفاق الاقتصاد العالمي” سبباً لتعديل توقعات النمو في مصر عن تلك الصادرة عنه في أبريل الماضي، لكن تقديراته للعام المنتهي في 30 يونيو الماضي، تتوافق مع توقعات وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط في أبريل الماضي.
كان الصندوق قال في بيان ختام مراجعة أجراها ضمن برنامج تمويل مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار في مايو الماضي، إن البلاد حققت تقدماً ملموساً صوب تحقيق استقرار على صعيد الاقتصاد الكلي، متوقعاً أن يستمر النمو في التحسن.
وأضاف أنه “مع استقرار الاقتصاد الكلي حالياً، من المهم أن تنفذ مصر إصلاحات أعمق لإطلاق قدرات النمو للبلاد، وخلق وظائف عالية الجودة للسكان الآخذين في الزيادة، والحد بشكل مستدام من مواطن الضعف وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات”، بحسب البيان.
في يونيو الماضي، أبقت الحكومة المصرية على تقديرات النمو الاقتصادي عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026 دون تغيير، لتعزو ذلك إلى تأثير محدود للحرب بين إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يوماً على أسعار النفط. وتحولت مصر إلى مستورد صاف للطاقة في السنوات الأخيرة بعد أن كانت مُصدراً لها.
وفي سياق أشمل، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل، وعزا ذلك إلى تراجع المعدلات الفعلية للرسوم الجمركية الأمريكية مقارنة بما سبق الإعلان عنه في أبريل، وتحسن الأوضاع المالية لبعض الدول نتيجة انخفاض الدولار.توقعات صندوق النقد الدولي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي.
توقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري 4% في 2024-2025 مقابل تقديرات عند 3.8% في أبريل، و4.1% في 2025-2026 من 4.3% في أبريل، كما توقع نمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% في 2025 مقابل 2.6% في أبريل، و3.4% في 2026.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
