الفيدرالي يتمسك بتأجيل خفض الفائدة بعد صدور بيانات التضخم.. وترامب يرشح بديلاً لـ باول

واصل مسئولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إصرارهم على تأجيل خفض أسعار الفائدة، مؤكدين أن الوضع الحالي للاقتصاد “يسمح بالمزيد من الصبر.”
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، إن الوضع الحالي للاقتصاد يسمح بالمزيد من التأني، مشيرة إلى عدم وجود حاجة ملحة لتيسير السياسة النقدية حتى تقدم بيانات التضخم صورة أكثر وضوحًا.
وجاءت بيانات التضخم الأمريكي في يونيو أعلى من التوقعات عند 2.7% على أساس سنوي، فيما أكدت كولينز على ضرورة وجود إشارات أكثر قوة قبل تعديل أسعار الفائدة.
ترشيح بديل لرئيس الفيدرالي
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن وزير الخزانة سكوت بيسنت يُعتبر من بين الخيارات المطروحة لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي خلفًا لجيروم باول، رغم أنه ألمح إلى احتمالية عدم حدوث ذلك.
وفي ردّه على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كان بيسنت هو المرشح الأبرز لخلافة باول، أجاب ترامب بأن بيسنت خيار وارد ويتميز بأداء مميز، قائلاً: “أنا معجب جدًا بعمله”.
جاء هذا التصريح في ظل تصاعد التكهنات حول إمكانية إقالة باول من منصبه قبل انتهاء ولايته الرسمية المقررة في مايو 2026، خاصة بعد الانتقادات التي وجهتها الإدارة الأمريكية لمشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، والذي تجاوز التكاليف المتوقعة بشكل ملحوظ.
ويواصل ترامب توجيه انتقادات حادة إلى باول، منتقدًا أسلوبه المتحفظ والمتمثل في تبني سياسة الانتظار والترقب بدلاً من اتخاذ خطوات فورية لخفض أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد.
وإلى جانب بيسنت، يبرز أيضًا اسما كيفن وارش، المسئول السابق في الاحتياطي الفيدرالي، وكيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين السابق لترامب، كمرشحين محتملين لتولي المنصب في المستقبل، في ظل سعي البيت الأبيض لإحداث تغييرات في قيادة السياسة النقدية الأمريكية.
تأثير الرسوم الجمركية على قرار الفيدرالي
ويعد تزايد تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية من العوامل الرئيسية التي تدفع الفيدرالي للتأني. فبينما ارتفعت أسعار بعض السلع، أشارت كولينز إلى أن العديد من الشركات تختار تحمل التكاليف بدلاً من تحميلها على المستهلكين، مما يُخفف الضغط التضخمي الفوري، مضيفة أن إنفاق المستهلكين ما يزال محتفظًا بمرونته، مما يُؤخر الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة.
ويتابع مسئولو الاحتياطي الفيدرالي مقاييس تضخم مختلفة لتحقيق هدفه البالغ 2%. ومن المتوقع أن يُبقي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند نطاق 4.25%-4.50% في نهاية اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي يومي 17 و18 يونيو، أن “اثنين” فقط من المسئولين أعربوا عن توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة بحلول اجتماع 29 و30 يوليو.