الاحتياطي الفيدرالي يتجه لتأجيل خفض أسعار الفائدة رغم ضغوط ترامب
تشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيؤجل خفض أسعار الفائدة مجدداً في اجتماعه المقبل، المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء، في ظلّ تزايد الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب على مسئولي المجلس.
بينما ظل صنّاع السياسة النقدية في المجلس يراقبون أثر رسوم ترامب الجمركية الشاملة على أكبر اقتصاد في العالم، فقد أبقوا سعر الإقراض ثابتا منذ بداية العام.
لكن في ظل نهج التقطّع في فرض الرسوم الجمركية، الذي يتبناه الرئيس الأمريكي، وبطء الأثر في التضخم جراء هذا النهج، يفضل مسئولو الاحتياطي الفيدرالي ترقب البيانات الاقتصادية لهذا الصيف، من أجل قياس مدى تأثر الأسعار برسوم ترمب.
وعندما يدرس الاحتياطي الاتحادي إجراء أي تغيير على أسعار الفائدة، فإنه يسعى من وراء هذا إلى تحقيق التوازن بين كبح جماح التضخم واستقرار سوق العمل.
ترامب غاضب من رئيس الاحتياطي الفيدرالي
نهج المجلس، المعتمد على البيانات، أثار غضب ترامب، ودفعه إلى انتقاد رئيس الاحتياطي جيروم باول مرارا لعدم خفضه أسعار الفائدة، حتى إنه وصفه بـ”الأحمق”.
أخيرا، لمّح ترامب إلى أنه قد يستخدم مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، البالغة تكلفته 2.5 مليار دولار، كوسيلة لإقالة باول، قبل أن يتراجع ويقول إن ذلك مستبعد.
وزار ترامب الخميس الماضي مقر الاحتياطي الفيدرالي، وبدا التوتر بينه وبين باول جليّا، حيث شكك رئيس الاحتياطي الفيدرالي في وصف ترمب للتكلفة الإجمالية للتجديد أمام عدسات الكاميرات.
لكن الاقتصاديين يتوقعون أن يتجاوز الاحتياطي الفيدرالي الضغوط السياسية في اجتماع السياسة النقدية.
وقال كبير الاقتصاديين الأمريكيين في “أكسفورد إيكونوميكس”: “بدأنا للتو نرى أدلة على تأثير الرسوم الجمركية في التضخم. سنرى ذلك (أيضا) في يوليو وأغسطس، ونعتقد أن ذلك سيعطي الاحتياطي الفيدرالي مبررا للبقاء على الحياد”.
ومنذ عودته إلى الرئاسة في يناير الماضي، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على البضائع الواردة من جميع الدول تقريبا، إضافة إلى زيادة الرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات.
وكان تأثير هذه الرسوم في التضخم محدودا حتى الآن، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى استغلال هذا الأمر للدعوة إلى خفض أسعار الفائدة 3 نقاط مئوية.
ترامب، الذي يجادل بأن خفض أسعار الفائدة سيوفر على الحكومة أموالا تُنفق على مدفوعات الفائدة، كان قد طرح فكرة إقالة باول، وهو ما أثار قلقا في الأسواق المالية.
في المقابل، يرى باول أن إدارة ترامب أطلقت “بالون اختبار” لإقالته، قبل أن تتراجع عن قرارها بناء على رد فعل السوق.
ويعتبر محلل “أكسفورد إيكونوميكس” أن ذلك قد أظهر أن الأسواق “تُقدّر استقلالية البنك المركزي”. ويتوقع أن يكون باول، الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل، أكثر تأثرا بمخاوف سوق العمل.
ويتوقع المحللون أن يشق اثنان من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصف، إذا قررت لجنة تحديد أسعار الفائدة في اجتماعها إبقاء السعر دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي.
بينما حذّر محللون من أن بعض المراقبين قد يفسرون أي اعتراضات على أنها خروج على باول، لكنهم قالوا إن هذا ليس بالضرورة هو الحال.
وكان عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر، ونائبه ميشيل بومان، قد أشارا في وقت سابق إلى انفتاحهما على خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من الشهر الجاري.
يعني هذا أن اختلافهما مع قرار إبقاء أسعار الفائدة ثابتة لن يشكل مفاجأة للأسواق.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
