تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تنخفض لأدنى مستوى منذ فبراير.. والأجانب يضخون مليارات الجنيهات
انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأدنى مستوى منذ فبراير الماضي، وضخ المستثمرون الأجانب نحو 12 مليار جنيه في أذون الخزانة المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء.
يأتي ذلك على الرغم من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، في إشارة إلى استبعاد مصر من دائرة الخطر.
وكانت مشتريات الأجانب مفاجأة خاصةً بعد مبيعات قوية خلال تعاملات الاثنين والثلاثاء الماضيين بلغت 6 مليارات و23 مليار جنيه على التوالي.
واشترى الأجانب أذون خزانة بأكثر من 16.2 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 4.6 مليارات جنيه اليوم الأربعاء.
وقال المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن نشاط تداولات الأجانب على أذون الحكومية قصيرة الأجل في السوق الثانوية نتيجة لعمليات التجارة السريعة التى تستهدف مكاسب مضمونة، نقلاً عن “العربية”.
وأوضح نجلة أن عمليات البيع التي ينفذها الأجانب على أدوات الدين الحكومي خلال الجلسات الماضي، لا يمكن وصفها بتخارجات، ولكنها مجرد تخفيف أوزان استثمارية وتنفيذ عمليات بيع وشراء عند نقاط مكسب محددة مرتبطة بسعر الصرف ومعدل الفائدة.
وقال إن “انحسار التوترات بين إيران واسرائيل دون دخول أطراف جديدة يجعل التداعيات أقل تأثيرا على الاقتصاد المصري، وهو ما يدركه المستثمرون حالياً”، مؤكداً احتمالية تدهور الأوضاع وتفاقم التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي حال امتداد الحرب بين دول أخرى.
وتوقع نجلة استمرار نشاط التداولات قصيرة الأجل في السوق الثانوية بأحجام محدودة وفقا لأسعار الصرف ومعدلات الفائدة.
وعلى الرغم من تراجع الجنيه المصري أمام الدولار خلال تعاملات اليوم، إلا أن تكلفة التأمين على الديون أو ما يعرف بـ CDS (عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد) أجل 5 سنوات استقرت حول أدنى مستوياتها منذ فبراير الماضي حول 520 نقطة.
وقال نجلة، إن تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر يعد شهادة على الثقة في الاقتصاد المصري وانحسار المخاطر المتوقعة.
وأرجع نجلة السبب إلى صرف مصر للشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي وتطبيق خفض متوالٍ للفائدة على الجنيه بجانب استمرار الحكومة في برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد ما يعزز الثقة فى الاقتصاد المحلي.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
