موعد الاجتماع القادم للفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير الفائدة.. هل يستجيب لطلبات ترامب؟
تترقب أسواق المال العالمية اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القادم، لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط تساؤلات حول مدى استجابة مسئولي البنك المركزي لمطالبات الرئيس ترامب المتكررة بخفض الفائدة.
وطالب ترامب، الأسبوع الماضي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بخفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة.
وكتب ترامب في منشور على موقع “تروث سوشيال”: “اذهبوا لخفض سعر الفائدة بنقطة مئوية كاملة يا روكيت فيول!”.
توقعات الأسواق لقرار الفائدة الأمريكية
وتتوقع الأسواق احتمالية ضئيلة للغاية لأي خفض لسعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في وقت لاحق من هذا الشهر.
ومن شبه المؤكد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيثبّت أسعار الفائدة في نطاق ما بين 4.25% و4.50% في اجتماعه القادم بشأن السياسة النقدية، حيث لا يزال التضخم فوق مستوى 2% الذي يستهدفه البنك ، ومن غير المتوقع أن يصل إلى المستويات المعتدلة المرغوبة قريباً.
موعد الاجتماع القادم للفيدرالي الأمريكي
تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي اجتماعها الرابع هذا العام لتحديد أسعار الفائدة خلال يومي 17 و18 يونيو الجاري.
ومن المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، في وقت تشير تسعيرات الأسواق إلى توقع خفضين للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر المقبل.
مجموعة سيتي جروب تعدّل توقعاتها للفائدة
من جانبها خفضت مجموعة “سيتي جروب” توقعاتها بشأن خفض الفائدة في أمريكا، متوقعة أن يحدث أول خفض للفائدة في سبتمبر المقبل.
ووفقاً لتوقعاتها، ترى سيتي جروب، أن الفيدرالي الأمريكي سيخفض الفائدة 3 مرات العام الجاري، وليس 4 مرات.
وتتوقع سيتي جروب الآن خفضاً إجمالياً بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام الجاري، مقسمة بالتساوي على اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر 2025، بعد أن كانت تتوقع سابقاً خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس.
كما توقعت “سيتي جروب” خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في يناير ومارس 2026.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أجرى آخر خفض للفائدة في ديسمبر 2024 بمقدار 25 نقطة أساس.
ومن جانبه، صرح كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أن البنك قد يتمكن من خفض أسعار الفائدة هذا العام، مشيرًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تدعم هذه التوقعات.
وأوضح والر أن التضخم الناتج عن رفع إدارة ترامب للرسوم الجمركية على السلع المستوردة لن يكون مستمرًا. كما أشار إلى أن المستهلكين يتصرفون وكأنهم غير قلقين بشأن ارتفاع الأسعار، على الرغم من أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى توقعهم بأن يتجاوز التضخم قصير الأمد مستوى 6%.
وأضاف والر، أنه يؤيد دراسة أي آثار للرسوم الجمركية على التضخم قصير الأمد عند تحديد سعر الفائدة.
وأوضح أنه بافتراض استقرار معدل التعريفات الفعلية عند حوالي 10%، واستمرار التضخم في التقدم نحو هدف البنك البالغ 2%، وأن سوق العمل سيظل قويًا، فإنه سيدعم خفض الفائدة في وقت لاحق من هذا العام إذا كانت هناك أخبار إيجابية.
وأشار والر إلى أن البيانات الأخيرة التي أظهرت قوة سوق العمل وتباطؤ التضخم تدريجيًا منحت الاحتياطي الفيدرالي وقتًا إضافيًا قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
